الدولة تتخلض من احتلال السكن الوظيفي عبر بيعه لساكنيه

أحالت الأمانة العامة للحكومة، على مسطرة التصديق، مشروع مرسوم يحمل رقم 122 /677 يدخل تعديلات على مرسوم 1987، يأذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لقاطنيها من الموظفين والمستخدمين العاملين في الادارات الحكومية وكذا المحالين على المعاش.

ويتضمن مشروع المرسوم الجديد شروطا وتسهيلات تفضيلية من شأنها تشجيع الموظفين والمتقاعدين على ابرام عقود البيع مع مديرية الاملاك المخزنية خلال ثلاثة اشهر بعد توصلهم بدعوة من طرف الادارة.

وللتحفيز على ذلك سيتم اعتماد ثمن مخفض لهاته العقارات بنسبة 40 في المائة من القيمة المحددة بمقتضى خبرة إدارية وتخفيض مبلغ الدفعة الاولى بعد ابرام عقد البيع الى 10 في المائة من ثمن البيع عوض 20 في المائة بالنسبة للموظفين المزاولين و50 في المائة بالنسبة للموظفين المحالين على التقاعد، اضافة الى رفع الاقساط الشهرية المؤجلة من باقي ثمن البيع الى 180 قسطا عوض 120. كما سيتم التخلي عن تطبيق سعر الفائدة على الاقساط المؤجلة من ثمن البيع التي كانت محددة في 3%.

وتشير المادة الاولى من مشروع المرسوم الجديد الى دعوة القاطنين بالعقارات المملوكة للدولة من الموظفين والمستخدمين والمحالين على المعاش لإبرام عقد البيع مع مديرية الاملاك المخزنية خلال ثلاثة اشهر عبر البريد المضمون، وفي حال انصرام الاجل المحدد يعتبر الساكن محتلا للعقار وتطبق عليه "وجيبة الاحتلال"، التي تساوي القيمة الكرائية الحقيقية للسكن الذي يحتله، وبذلك يفقد الحق في الاستفادة من النظام الجديد.

اما في حال ابرام عقد البيع، بين الموظف المزاول او المحال على التقاعد مع مديرية الاملاك المخزنية، فيدفع المشتري ما لا يقل عن 10 في المائة من ثمن البيع والباقي موزع على 180 قسطا كحد أقصى ويمكن للمستفيد ان يدفع ثمن السكن دفعة واحدة او يدفع الاقساط المؤجلة قبل حلول معودها كما يمكن بيع العقارات المملوكة للدولة قبل احالة الموظف على التقاعد.

ويذكر ان قضية احتلال السكن الوظيفي من طرف شخصيات وازنة قد اثارات مجموعة من التساؤلات دفعت بوزير التربية الوطنية الى التهديد بنشر اسماء المستفيدين منها، ما خلق نوعا من التشنج بين الفعاليات السياسية والثقافية والحزبية، لكن الاتجاه الجديد للدولة جعل المستفيدين امام واقع قانوني لا يمكن اغفاله او تجاوزه.