الدولة تستعد لبيع منازلها لموظفيها بتخفيض 40 في المائة تهيئ وزارة الاقتصاد والمالية مشروع مرسوم يتعلق ببيع المنازل التابعة للأملاك المخزنية والتي يسكنها موظفو الدولة. يتضمن مشروع المرسوم، حسب تصريحات استقتها بيان اليوم، عددا من الإجراءات الرامية إلى تسهيل عملية انتقال بعض المساكن المملوكة للدولة إلى القاطنين بها من فئة الموظفين أو المتعاقدين مع الدولة. وينص المشروع، الذي سيعوض المرسوم رقم 83-659، على خصم نسبة 40 في المائة من القيمة العقارية للسكن المزمع بيعه، بالإضافة إلى تسهيلات في عملية البيع تستفيد منها كل فئات الموظفين، بمن فيهم المتقاعدون. ويتضمن المشروع، حسب مصادرنا، إجراء آخر يسير في اتجاه تسهيل الاستفادة من الأملاك المخزنية يتمثل في كون «المشتري لن يكون مطالبا سوى بدفع 10 في المائة، عوض 20 في المائة بالنسبة للموظفين الذين مازالوا يمارسون عملهم و50 في المائة بالنسبة للمتقاعدين، وهي النسب المعمول بها حاليا، من مبلغ البيع المحدد من قبل خبراء معتمدين، بالإضافة إلى تمكين المشترين لهذه المساكن من دفع ما تبقى من المبلغ على شكل أقساط شهرية، مع حذف تطبيق معدل الفائدة على هذه الأقساط مثلما هو معمول به حاليا». ويأتي هذا المشروع بعد أسابيع من الضجة التي خلفتها عملية نشر لوائح المستفيدين من السكن الوظيفي وصدور بلاغ من وزارة الاقتصاد والمالية، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، يطلب من المعنيين بالأمر «الالتزام بإرجاع السكنيات الوظيفية والإدارية إلى الإدارة في أقرب الآجال»، ويدعو كل من سبق له تسليم السكن إلى «إخبار النيابة الإقليمية بذلك، حتى يتسنى حذف اسمه من اللائحة المنشورة.». من جانبها، أصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغا أوضحت فيه أن قرار بيع المنازل التي يقطنها الموظفون جاء بعد اتخاذها لجميع الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل مع من اعتبرتهم «محتلين» للسكن الوظيفي، مشيرة إلى أنها استرجعت عبر هذه العملية «ما لا يقل عن 1200 سكنا في الوقت الذي توجد فيه دعاوى قضائية أخرى جارية وأحكاما تنتظر التنفيذ». للتذكير، فالموظفون المستفيدون من السكن الوظيفي يصنفون إلى مسكنين وجوبا ومسكنين بحكم القانون ومسكنين بالمجان ومسكنين بصفة فعلية. وتشمل فئة المسكنين وجوبا الموظفين والأعوان الملزمين بالسكن في عقار تعينه الإدارة، اعتبارا لما تقتضيه حاجات المصلحة. ويتعلق الأمر، بالنسبة لهذه الوزارة بالأعوان الرسميين الذين تكلفهم الإدارة بمهام بواب أو حارس بصفة غير مستديمة ليلا أو نهارا. أما المسكنون بالمجان فهم الأعوان الرسميون والمؤقتون المسكنون في عقار تعينه الإدارة للقيام بمهام بواب أو حارس بكيفية مستديمة ليلا ونهارا، ولا تنتج هذه الوضعية إلا بمقتضى نص تنظيمي. هذا فيما تشمل فئة المسكنين بحكم القانون من يستفيدون من السكن عينا، أو يتقاضون تعويضا عنه في حالة عدم إسكانهم. وهناك أيضا صنف المسكنين بالفعل وهم الذين، وإن كانوا لا يتمتعون بحق السكن الإداري بمقتضى أنظمتهم الأساسية أو بمقتضى المهام الموكولة إليهم، يسكنون بالفعل في أملاك الدولة أو أملاك البلديات أو الأملاك المكتراة المعدة بصفة رئيسية لفائدة مصلحة عمومية ويؤدون واجب الكراء باقتطاع من راتبهم .
