المطالبة باستكمال إجراءات تفويت الدور المخزنية لموظفي الفلاحة ووقف دعاوى الإفراغ المنافية للقانون

في بيان للمكتب الفدرالي للجامعة الوطنية للفلاحة

توصلنا من المكتب الفدرالي للجامعة الوطنية للفلاحة ببلاغ حول المساكن المخزنية التي يسكنها موظفو القطاع الفلاحي وقدموا طلبات بشأن امتلاكها عبر الشراء، لكن وزارة الفلاحة تطالبهم بإخلائها.
أشار البلاغ الى المرسوم رقم 243 99 2 في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) يغير بموجبه المرسوم عدد 659 83 2 بتاريخ ذي الحجة 1407 (8 غشت 1987) بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود. وتشمل أحكام هذا المرسوم الموظفين والأعوان المذكورين والمحالين على المعاش وكذا أرامل وأبناء الموظفين والأعوان المتوفين قبل إحالتهم على التقاعد أو بعد ذلك والذين يشغلون مساكن مخزنية.
وأصدر السيد وزير الفلاحة مذكرة تحت رقم 1561 بتاريخ 12 شتنبر 2002 متعلقة بأجرأة تفويت الدور لساكنيها والتي ظلت حبرا على ورق.
وأضاف البلاغ أن السكان المعنيين فوجئوا بدعاوى قضائية تطالبهم بالإفراغ، وترك الدور التي يقطنونها منذ عشرات السنين.
وطالبت الفدرالية الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف الدعاوى وتمكين السكان من الدور التي يسكنونها، خصوصا أن الأمر يتعلق بحوالي 1000 عائلة، قدمت جميعها طلبات للتفويت وصودق عليها.