وقفة احتجاجية إنذارية امام وزارة الصحة بالرباط يوم الخميس 25 ماي 2017

من الساعة العاشرة و النصف صباحا إلى غاية الساعة الحادية عشر و النصف
امام تجاهل و تماطل وزارة الصحة والجهات المعنية من خلال نهجها سياسة الهروب الى الامام حول ما رصده المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة بالرباط المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من ظروف مزرية واختلالات مفضوحة لإدارة المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط على جميع الاصعدة (الاداري و المالي و التقني) وخروقات لمجموعة من القوانين المنظمة الجاري بها العمل في غياب تام للحكامة الجيدة للإدارة من خلال تسييرها الكارثي لهدا المرفق العمومي وتفننها فقط في ردة الفعل او الفعل المضاد المفضوح (سيتم اللجوء للتفاصيل لاحقا) بدل اتباع منهجية سليمة للتخطيط المتوسط و البعيد المدى .
و بعد اللقاء السابق الذي عقده المكتب النقابي مع مديرة المستشفى بتاريخ 17أبريل2017 الذي أسفر فقط على مزيد من التجاوزات في استهتار الادارة و وتنصلها من تحمل مسؤولياتها وتماديها باختلاق مبررات واهية ، محاولة شرعنة ما هو غير قانوني مما جعل من هدا المستشفى الدي لا يحمل من صفة جهوى سوى الاسم ، في ضل نقطة استفهام؟ من المسؤول؟ اصدارعلى اتره المكتب النقابي البيان الاستنكاري التفصيلي الاول بتاريخ 25 ابريل 2017 والثاني بتاريخ 10 ماي 2017 حول الاوضاع الكارثية التي لا تعد و لا تحصى بالمستشفى الجهوي وطالب بضرورة الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للعاملين بالمستشفى و المرتفقين على حد سواء و باتخاد مجموعة من الأجرأة،غير أنه وبدل التعاطي الإيجابي استمرمسلسل عدم مبالات وزارة الصحة والجهات المعنية بخطورة الوضع .
فان المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالرباط المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يجد نفسه مرغما للتصدي بكل حزم لهذه الأوضاع المزرية باتخاده لمجموعة من الخطوات النضالية تتقدمها :
وقفة احتجاجية إنذارية لأعضاء المكتب النقابي يوم الخميس 25 ماي 2017 امام وزارة الصحة بالرباط من الساعة العاشرة والنصف صباحا الى غاية الساعة الحادية عشر و النصف
وذلك من اجل :
التنديد بالموقف الغامض لوزارة الصحة حول ما تم رصده من أوضاع مزرية وتجديد مطالبته بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات
ايفاد لجنة مركزية من وزارة الصحة تضم ، مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة، مديرية التجهيزات و الصيانة ومديرية الموارد البشرية و إيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية و لجنة برلمانية لتقصي الحقائق من اجل التدقيق المعمق آنيا و عبر كل السنوات الماضية بجوانب التسيير الاداري و المالي و كل النقاط السالفة الذكر بالبيان الاستنكاري الاول والثاني مع التحقيق بالهدر الذي تعرفه ميزانية الادوية و سوء تدبيرها والتحقيق في مختلف الصفقات المشبوهة وبالمنهجية المتبعة مند سنوات للتبرعات الضخمة الممنوحة والتي تعتبرها المديرة سبب بقاء المستشفى مفتوح الابواب.
التحقيق في الوفاة الاخيرة لسيدة امام مركز التشخيص البويبة التابع للمستشفى والذي تم ترحيل مختلف تخصصاته ومعظم اجهزته وموارده البشرية من طرف ادارة المستشفى الجهوي مولاي يوسف وتكديسها بالمركز الصحي"الكرمة" الغير موجود بالخريطة الصحية والذي يعرف أيضا اختلالات بالجملة.
ان المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالرباط (إ.م.ش) يدق ناقوس الخطر على ابواب وزارة الصحة والجهات المعنية ويحملها المسؤولية كاملة، ويجدد مطالبته بالتدخل العاجل، ويدعو العاملين بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط بمختلف فئاتهم إلى اليقظة والتعبئة والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة الى حين النهوض بالأوضاع المعنوية و المهنية و المادية و محاسبة المسؤولين على الفساد والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و المعوزين.