بلاغ المنظمة الديمقراطية للصحة

عرفت وزارة الصحة في السنوات الست الأخيرة فسادا واختلالات وتراجعات لم يسبق لها مثيل وتدني مستوى خدمات مؤسساتها ومصالحها ومستشفياتها. حيث تكالبت على هذه الوزارة عدة اطراف تلاعبت بمصير وحقوق المرضى الفقراء ودوي الدخل المحدود فضلا عن استهتارها بحقوق المهنيين ، سواء بالقطاع العام او الخاص . مما أدى الى ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف المصابين بأمراض مزمنة ، وفي صفوف الأمهات الحوامل والأطفال الرضع، وعودة ملحوظة لأمراض الفقر . كالسل والجذام والليشمانيا …. حيث اصبحت الصحة ببلادنا فقط لمن له القدرة على الدفع !.وهي اكثر العوامل التي تجعل بلدنا في اسفل الترتيب العالمي على مستوى التنمية البشرية بجانب التعليم .
لقد عاش القطاع الصحي فترة صعبة ووضعية مزرية جدا على كل المستويات المالية واللوجستيكية والتدبيرية .عانى فيها الأطباء والممرضون والأطر الإدارية والتقنية من غياب الحد الأدنى من المستلزمات الطبية والتجهيزات الخاصة بالتشخيص والجراحة علاوة على ندرة الأدوية وفقدانها في عدد من المؤسسات الاستشفائية بما فيها تلك الخاصة بالأمراض المزمنة التي تتحمل الدولة كلفتها كأدوية امراض السكري والسل …. مما يعيق قيامهم برسالتهم النبيلة في الوقاية والعلاج على احسن وجه . ظلوا يشتغلون في ظروف شاقة ومحفوفة بكل المخاطر، بما فيها الاعتداءات من طرف بعض المواطنين، و من انتقال العدوى لأبنائهم، بسبب غياب وسائل الوقاية الداخلية، أثناء مزاولة اعمالهم ومهامهم ، وفي غياب أية حماية حقيقية من طرف الوزارة .
ونتيجة لهدا الوضع المقلق اصبح القطاع الصحي يعيش حالة تدهور مستمر، عشعشت فيه كل مظاهر الفساد وسوء التدبير وهدر للملايير، في شراء تجهيزات طبية وأدوية ولقاحات لا علاقة لها بالحاجيات والمتطلبات الأساسية والضرورية للمواطنين في الرعاية الصحية و العلاج، الا لتمرير صفقات والنفخ في حسابات شركات محظوظة جدا اضافة الى زبناء الحزب،
فترة جد حرجة ومؤلمة جدا بالنسبة للمرضى الدين لم يتبق لهم الا الاستنجاد بالمحسنين لمساعدتهم على علاجهم وأبنائهم،
فترة عرف فيها القطاع الصحي كل أشكال التبذير وسوء التدبير والهدر: من مروحيات وسيارات اسعاف للديكور والزينة بملايين الدراهم والمرضى لا يجدون دواء السكري في المراكز الصحية الصيدليات ….والمرضى المصابون بالفشل الكلوي يستغيثون ونصفهم في لوائح الانتظار…. اما المرضى الذين تم افراغهم من بويا عمر المشؤوم تم تسريحهم والرمي بهم في الشارع العام عرضة لكل شيء بعد ايام قليلة من ايوائهم في مصالح لاعلاقة لها بالطب والعلاج النفسي…وقس على ذلك في كل المجالات الصحية .
– التبذير وسوء التدبير والهدر لملايين الدراهم الندوات واعداد الدراسات والتقارير الفارغة وفي السفريات للخارج تم تحويل مساعدات أجنبية الى وجهات أخرى والى تقارير يخجل الإنسان من نشرها لانها أقل من " شيفونات "
– التبذير وسوء التدبير والهدر لملايير الدراهم كانت مخصصة لتأهيل مستشفياتنا العمومية والنتيجة اليوم ان مستشفياتنا في اسفل الترتيب على المستوى العالمي و75 في المائة منها لا تحترم المعايير المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة الى درجة ان بعض مستشفياتنا اصبحت غير صالحة للانسان بل جدران وسخة فارغة. من كل شيء صحي وطبي بل مرتعا للقطط والكلاب والسماسرة والمتسولين من أجل العلاج وشراء الدواء …..
كل ذلك بسبب إدارة مركزية مفلسة وكتابة عامة متحكمة ظلت مليئة بأعداد كبيرة من الموظفين الاشباح، يتقاضون أجور وتعويضات سخية جدا، دون مردودية ومهام محددة ؟؟هذا في الوقت الذي يقاوم فيه آخرون في المديريات الأخرى من أجل خدمة الموظفين والموظفات على المستوى الوطني في التوظيف والترقي المهني وتسوية الأوضاع الإدارية وفي بلورة البرامج والإستراتيجيات الصحية ومتابعتها وتقييمها .دون تعويضات الا من رحم ربك ؟ …..
كل القطاعات الوزارية يستفيد موظفوها ومتقاعدوها واسرهم ،من خدمات فعلية اجتماعية وقروض للسكن وتامين صحي وتقاعد من مؤسستها للأعمال الاجتماعية الا قطاع الصحة الذي اصبحت فيها الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية وسيلة للاغتناء اللامشروع والاقتطاع الاجباري دون الاستفادة من شيء الا الشعارات وتغليط الراي العام …
لكل هذه الاعتبارات وغيرها كان لقرار جلالة الملك بإعفاء الوزير والكاتب العام للوزارة ، صدى طيبا في كل الاوساط الصحية ولدى مختلف الفاعلين الصحين بالقطاع العام والقطاع الخاص، بداء بالنقابات منها المنظمة الديمقراطية للصحة ، وفدارالية المصحات الخاصة . ونقابة الصيادلة بالمغرب .وأطباء القطاع الخاص وجراحي الأسنان……
لقد جاء القرار الملكي لانقاد المنظومة الصحية من الانهيار التام وتوفير العلاج المجاني لحاملي بطاقة الراميد وتحقيق مطالب المهنيين الى جانب الاختلالات المرتبطة بمشروع منارة المتوسط .
لذلك على الوزير الجديد ان يقوم بعملية التطهير الشامل واعادة الروح لهذا القطاع الاجتماعي الحيوي من أجل التغيير ووضع صحة المواطنين فوق كل اعتبار وضمان حقهم الدستوري والانساني في التشخيص والعلاج والادوية والوقاية والتأهيل والاندماج الاجتماعي ؛ ومجانا بالنسبة للفقراء والمعوزين وحاملي شهادة الراميد وضرورة الاشتراك والحوار في بلورة السياسات والاستراتيجيات ووضع الموظف الصحي في قلب عملية الإصلاح والتغيير الى الافضل ومطالب الفاعلين كل الفاعلين الصحيين ضمن الأولويات وتحسين ظروف عمل وعيش المهنيين وفتح حوار شامل مع فيدرالية المصحات ونقابة الصيادلة وأطباء القطاع الخاص نقابة اطباء القطاع الخاص وجراحي الاسنان…وجمعيات المجتمع المدني المعنية بصحة المواطن وصولا إلى وضع مشروع ميثاق وطني لمنظومة الصحة للصحة يحكم توجهاتها استراتيجياتها ومخططاتها على المدى القصير و المدى المتوسط والبعيد. بأهداف وأولويات وبرامج وإمكانات مالية وبشرية ذات الكفاءة.
فمن أجل صحة المواطنين وحقهم الدستوري في الرعاية الصحية الكاملة والتامين الصحي الشامل؛ من الواجب على الحكومة والوزير الجديد تطهير القطاع الصحي وإدارته المركزية والجهوية من الفساذ والهدر الزبونية والمحسوبية والرشوة والاشباح .والاعتماد على الكفاءات في تدبير المستشفيات وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل سيء الحكامة المردودية والنتائج السنوية ….
..المنظمة الديمقراطية الصحة. Odt.
الكاتب العام : الأستاذ عدي بوعرفة