الأمم المتحدة تراسل "الرميد" للإشادة بخطة "الديمقراطية وحقوق الإنسان"

كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مساء أمس الأربعاء، أنه تلقى رسالة من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، للإشادة بخطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال الرميد، خلال لقاء تفاعلي بمجلس المستشارين، إن الرسالة تضمنت تنويها بمضامين ومقتضيات الخطة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، كما تقرر نشرها في الجريدة الرسمية لأهميتها.
وشدد الوزير على أن الخطة مجتمعية وليست خطة للحكومة، وقال: "الخطة ليست خطتنا بل خطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبعض الأحزاب والنقابات التي بعثت لنا بمذكراتها، وأيضا الجمعيات التي تفاعلت مع مقارتنا التشاركية، ثم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومؤسسة الوسيط، والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والبرلمان..".
وجوابا على أسئلة مستشارين برلمانيين المتعلقة بضمانات التنفيذ، قال الوزير إنه كان مهتما بردود الفعل حول الخطة بالنسبة لوزارة الداخلية، مضيفا "لقد ساهمت معنا، ووافقت على الخطة بدون أي تحفظ، وهذه أكبر ضمانة لأنها معنية بتطبيق الخطة وتنزيلها"، يقصد وزارة الداخلية.
وعلاقة بمرحلة الأجرأة والتنفيذ، قال الرميد إنه ستتشكل لجنة من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، لوضع برنامج ومخطط إجرائي يحدد مسؤولية كل طرف وقطاع حكومي، وكذا التدابير التي تهم كل قطاع ومؤسسة، بالإضافة إلى وضع مؤشرات للتتبع والتقييم مع تحديد الآجال الزمنية للتنفيذ.