تم، اليوم الأربعاء، الإعلان رسميا عن إطلاق خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان للفترة الممتدة بين 2018 و2021، وهي الخطة التي سهرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان على انجازها، حيث تأتي تكميلا للخطة الوطني الأولى التي تم إطلاقها سنة 2011، على عهد الوزير الأول آنذاك عباس الفاسي. وجاء الإعلان عن الانطلاقة الرسمية لهذه الخطوة، في لقاء تواصلي نظمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، بالرباط، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، ووزراء بالحكومة وشخصيات حقوقية ومدنية وسفراء دول إفريقية وغربية. وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح رئيس الحكومة أن إطلاق هذه الخطة يأتي تفعيلا للالتزام الوارد في البرنامج الحكومي خلال الفترة 2016-2021، والقاضي ب "اعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي، وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان". وأبرز العثماني أن الحكومة ستلتزم بعرض هذا المشروع المحين للخطة على مجلس للحكومة في اجتماع قريب، بعد اطلاع كافة القطاعات الحكومية عليه، قصد مناقشته والمصادقة عليه، مؤكدا أن الحكومة ستلتزم أيضا بنشر الخطة في الجريدة الرسمية فور اعتمادها من طرف مجلس الحكومة، وتفعيل مقتضياتها وتوفير جميع الشروط المادية والبشرية الكفيلة بحسن تطبيقها. وشدد رئيس الحكومة أنه "في الوقت الذي نحن فيه واعون بتحقيق إنجازات في مجالي حقوق الإنسان والديمقراطية، نحن واعون أيضا بوجود اختلالات ونقائص سنعمل على معالجتها بجرأة وشجاعة كما فعل من سبقونا إلى ذلك"، متعهدا بحرص الحكومة على تنفيذ مضامين الخطة مستعينة بكل الفاعلين في المجال من المؤسسات الوطنية ومن المجتمع المدني. من جانبه، اعتبر الوزير مصطفى الرميد في كلمة مماثلة، أنه تم الاعتماد في إعداد هذه النسخة المحينة على مسار تشاوري واسع وطني وجهوي شارك فيه البرلمان والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والجامعة. وأشار أن "هذه الخطة التي تأتي استجابة لتوصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1993 بفيينا، قد أعدت سنة 2010 بعد مسار سنتين من التشاور والحوار والتي تضمنت العديد من التوصيات والتدابير التي تضمنها دستور 2011، مما استدعى القيام بتحيينها على ضوء مقتضيات الدستور والأوراش الإصلاحية الهامة التي تمخضت عنه". وأضاف أنه "اعتبارا لكون البرنامج الحكومي 2016-2021 تضمن تدبير يتعلق بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حرصت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، على استئناف عملية التحيين منذ 20 يونيو 2017، حيث تم عقد اجتماعات أسبوعية مكثفة مع القطاعات المعنية، مما مكن من إغناء وتطوير هذه الخطة على ضوء مساهمات ومقترحات وإضافات وملاحظات كل الفاعلين المعنيين". وأبرز أن "عملية التحيين والتطوير أسفرت عن تعزيز التدابير المقترحة وتقويتها، فضلا عن إضافة أربعة محاور جديدة همت الحكامة الأمنية ومكافحة الإفلات من العقاب والمقاولة وحقوق الإنسان وحقوق الشباب، مما مكن من انتقال عدد التدابير من مائتين وخمسة عشر (215) تدبيرا في الصيغة الأصلية إلى أربعمائة وثلاثين (430) تدابير في الصيغة الحالية". وتعهد الوزير بالتعريف بالخطة على نطاق واسع، وإحداث آلية لتتبع وتقييم تنفيذها، تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات والهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا حقوق الإنسان والجامعة والقطاع الخاص، يعهد إليها بإعداد مخطط إجرائي يحدد المسؤوليات والجدولة الزمنية للتنفيذ ومؤشرات تتبع وتقيم إعمال التدابير المحددة في الخطة. وفي الإطار ذاته، أشاد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في كلمة مماثلة، بالخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مسجلا أنه تم الحرص على الإشراك الفعلي لكافة الأطراف المعنية من حكومة ومؤسسات وهيئات وطنية وقطاع خاص وجامعات ومجتمع مدني بمختلف مكوناته باعتبارهم شركاء في مختلف المجالات في إعداد الخطة. وأبرز الصبار أنه "بهذا الإعلان، واعتماد الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان سيصبح المغرب الدولة 39 التي اعتمدت الخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان ، والدولة الثالثة على مستوى البحر الأبيض المتوسط"، مشيرا أنه "لا بد من استحضار العمل التحضيري والدؤوب الذي انطلق منذ سنة 2008، والدينامية التشاركية والتشاورية التي طبعت الأشغال التحضيرية". ودعا الصبار باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة الحرص على الطابع الوطني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان خلال مرحلة التنزيل لتجد كل المكونات نفسها، من حكومة ومجتمع مدني وهيئات وطنية وقطاع خاص وجماعات ترابية، في صيرورتها، مشددا على أن محطات ما بعد الإعلان ستتطلب مجهودات كبيرة لتنزيل الخطة، وخصوصا في ما يتعلق بإعداد المخطط الإجرائي وتحديد المسؤوليات والجدولة الزمنية ومؤشرات القياس. وأوصى المجلس بإدراج تدابير توصي بفتح نقاشات مجتمعية حول مجموعة من القضايا الخلافية، من بينها إلغاء عقوبة الإعدام والمصادقة على نظام روما الأساسي، والمصادقة على اتفاقية المنظمة الدولية للشغل رقم 87، والاجهاض؛ ومواد مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بالزواج للقاصر؛ وبسقوط حضانة الأم؛ وبولاية الأب على أسرته؛ وبولاية الأم على الأولاد وبحقوق الأطفال على الأبوين؛ وبمالية الزوجين.
