العثماني يعلن عزم الحكومة تسوية كافة الملفات المتعلقة بجبر الضرر الفردي

أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان رسميا عن اعتماد المملكة المغربية لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان للفترة الممتدة بين 2018 و2021.
إعلان إطلاق الخطة جاء في حفل نظمته الوزارة أول أمس الأربعاء بالرباط ترأسه مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان وذلك بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان محمد الصبار، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الحقوقية والفاعلين المدنيين، ووزراء ومسؤولين حكوميين وبرلمانيين وعدد من السفراء والديبلوماسيين المعتمدين بالمغرب.
في هذا السياق نوه سعد الدين العثماني الذي افتتح اللقاء بالخطة التي سهرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان على إنجازها والمسار الذي قطعه المغرب على الصعيد الحقوقي، مشيدا بالتعاون والشراكة الذي ميز إعداد هذه الخطة الوطنية التي انطلق تحضيرها منذ 2008.
وقال العثماني في، كلمته، «إن إطلاق هذه الخطة يأتي تفعيلا للالتزام الوارد في البرنامج الحكومي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016-2021، والقاضي باعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي، وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وأضاف العثماني أن الحكومة المغربية ستسهر من جانبها على تنزيل هذه الخطة وتلتزم بتطبيقها، «بعد عرضها على المجلس الحكومي في أقرب فرصة والمصادقة عليها»، وفق تعبير ذات المتحدث. متابعا في ذات السياق «في الوقت الذي نحن فيه واعون بتحقيق إنجازات في مجالي حقوق الإنسان والديمقراطية، نحن واعون أيضا بوجود اختلالات ونقائص سنعمل على معالجتها بجرأة وشجاعة كما فعل من سبقونا إلى ذلك». حيث أكد عزم الحكومة تنفيذ مضامين الخطة وتنزيلها وتطبيقها من أجل تطوير منظومة حقوق الانسان بالمغرب.
وبعدما استعرض المسار الحقوقي الذي قطعه المغرب، تطرق العثماني لتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي قال «إنها مكنت المغرب من قراءة شجاعة لماضيه والكشف عن حقيقة ما جرى، وجبر أضرار ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد ضمانات عدم التكرار، وفق مقاربة شمولية تروم توطيد الانتقال الديمقراطي وضمان القطيعة مع أخطاء الماضي». معلنا في هذا الإطار، عزم الحكومة تسوية كافة الملفات المتعلقة بجبر الضرر الفردي التي بقيت عالقة، وذلك قبل نهاية السنة الجارية أي فيما تبقى من دجنبر الجاري.
من جهته، أشاد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بجميع الشركاء الذين ساهموا في إعداد هذه الخطة طيلة السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هذه الخطة تأتي استجابة لتوصيات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1993 المنعقد بفيينا.
وأبرز الرميد أن إعداد الخطة انطلق منذ سنة 2008، وقد أعدت سنة 2010 بعد مسار سنتين من التشاور والحوار حيث تضمنت العديد من التوصيات والتدابير التي جاء بها دستور 2011، مما استدعى القيام بتحيينها على ضوء مقتضيات الدستور والأوراش الإصلاحية الهامة التي تمخضت عنه. مشيرا إلى أن استئناف عملية التحيين انطلق في يونيو الماضي، إذ تم حينها عقد اجتماعات أسبوعية مكثفة مع القطاعات المعنية، «مما مكن من إغناء وتطوير هذه الخطة على ضوء مساهمات ومقترحات وإضافات وملاحظات كل الفاعلين المعنيين»، يقول الرميد.
وكشف المسؤول الحكومي أن المغرب أضحى اليوم في مصاف الدول التي اعتمدت تخطيطا استراتيجيا في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها الدولة ال 39 التي وضعت خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. مبرزا أن هذه الخطة تتضمن أربعة محاور جديدة همت الحكامة الأمنية ومكافحة الإفلات من العقاب والمقاولة وحقوق الإنسان وحقوق الشباب، حيث انتقل عدد التدابير من 215 تدبيرا في الصيغة الأصلية إلى 430 تدابير في الصيغة الجديدة بعد التحيين.
وتعهد الوزير بالتعريف بالخطة على نطاق واسع، وإحداث آلية لتتبع وتقييم تنفيذها، تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات والهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا حقوق الإنسان والجامعة والقطاع الخاص، يعهد إليها بإعداد مخطط إجرائي يحدد المسؤوليات والجدولة الزمنية للتنفيذ ومؤشرات تتبع وتقيم إعمال التدابير المحددة في الخطة.
إلى ذلك قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان «إن الإعلان المغربي عن اعتماد الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان يجعل المغرب الدولة الثالثة على مستوى البحر الأبيض المتوسط التي تعتمد هذه الخطة والدولة 39 في العالم».
وذكر الصبار في كلمته بالمجهودات التي بذلت منذ 2008 من أجل إعداد الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مسجلا أنه تم الحرص على الإشراك الفعلي لكافة الأطراف المعنية من حكومة ومؤسسات وهيئات وطنية وقطاع خاص وجامعات ومجتمع مدني بمختلف مكوناته باعتبارهم شركاء في مختلف المجالات في إعداد الخطة.
وأوضح الصبار أن المراحل الصعبة التي تتطلب مجهودات كبيرة تلك المتعلقة بالتنزيل والتطبيق. داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة الحرص على الطابع الوطني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان خلال مرحلة التنزيل لتجد كل المكونات نفسها، من حكومة ومجتمع مدني وهيئات وطنية وقطاع خاص وجماعات ترابية، «خصوصا فيما يتعلق بإعداد المخطط الإجرائي وتحديد المسؤوليات والجدولة الزمنية ومؤشرات القياس، يشير المتحدث.
هذا وتم خلال ذات اللقاء تكريم شخصيتين حقوقيتين، ويتعلق الأمر بكل من المحامية والحقوقية نزهة العلوي والنقيب محمد مصطفى الريسوني عضو لجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية، عرفانا من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان بالمجهودات والنضالات التي طبعت مسار هاتين الشخصيتين المناضلتين، وقد سلم لهما رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير حقوق الانسان مصطفى الرميد ذرعا تذكاريا بالمناسبة.