بلاغ إدانة لاستدعاء سلاليين وشن حملات الترهيب لانتزاع 380 هكتار من أراضيهم

يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحملة المسعورة التي تقوم بها سلطات سلا وباشا بوقنادل وبعض القياد اتجاه أفراد الجماعة السلالية الحنشة بوقنادل حيث استمر مسلسل الإنتهاكات والضغوط منذ شهور والتي تمثلت في:
. حملة مداهمات للبيوت من أجل إجبار السلاليين على إحصاء غير معروف الأسباب والأهداف من طرف باشا بوقنادل والقياد التابعين له رفقة بعض النواب السلاليين حيث استمر الإقتحام لما بعد التاسعة ليلا في حملة انتهكت حرمات البيوت والمنازل.
. تهديد باشا بوقنادل لأعضاء الرابطة بالمنطقة بأن استمرارهم في الإحتجاج سيؤدي بهم إلى نفس مصير معتقلي حراك الريف.
. توصل حوالي 13 فرد جلهم أعضاء الرابطة بجماعة الحنشة السلالية باستدعاءات من طرف الدرك الملكي للمثول أمامه بعد شكاية كيدية من طرف لوبيات الفساد المالي والسياسي.
وتعود حيثيات هذا الملف إلى الفساد المرتبط بلوبيات البناء العشوائي الذي انتشر بشكل خطير في المنطقة أمام أعين السلطات بالطرق المعروفة, حيث قام النواب السلاليون وفي مقدمتهم النائب حميريطة ادريس بادعاء أن الأرض يريدها الملك محمد السادس متوعدا كل من يرفض تفويتها بالسجن وأوخم العواقب مدعيا أن نفوذه بالداخلية والقضاء كفيل بتوفير الحماية له ولمن يريد الإحتجاج ضد تفويت الأرض, لنتفاجأ بقرار مجلس الوصاية رقم 29 مع -02-17 والقاضي بالمصادقة على تفويت قطعة أرضية المقدرة مساحتها بأزيد من 380 هكتار تابعة للجماعة الأصلية الحنشة لفائدة الملك الخاص -مديرية الأملاك المخزنية- رغم وعود عامل سلا برفض تفويت أراضي الجماعة السلالية الحنشة خلال لقاء رسمي بحضور لجنة من أعضاء الجماعة السلالية, حيث تعتبر الأراضي التي تود الوصاية تفويتها سكنا للعائلات السلالية وكذلك مورد عيش في أنشطة فلاحية لهؤلاء السكان الأصليين, حيث حددت الوصاية أسباب اقتناء البقعة الأرضية من أجل استغلالها لفائدة إسكان قاطني دور الصفيح علما أن عملية انتشار البناء العشوائي لازالت مستمرة أمام أنظار السلطات المحلية بالمنطقة وبشكل كبير دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا, وحيث أن كل السكان الأصليين فيما عدا بعض النواب وعائلتهم يرفضون رفضا قاطعا تفويت تلك الأرض علما أن هذا القرار سيلقي بآلاف السكان جلهم من النساء والأرامل إلى الشارع من أجل إسكان اخرين في مقاربة غريبة عجيبة, علما ان السلطات المحلية وبعض المنتخبون هم المسؤولون عن انتشار دور الصفيح, فكيف يعقل أن نكلف الجماعة السلالية الحنشة بتقديم أراضيها وتشريد ساكنتها عن أخطاء السلطات وعن الفساد الذي أدى ولازال إلى تفشي دور الصفيح؟, ومع استمرار الحملة الترهيبية لأعضاء الرابطة من أجل ثني الساكنة عن المطالبة بحقها في الأرض ضد لوبيات الفساد والتفويتات والمتواطئين مع البناء العشوائي فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
. يطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل حول المتسببين في استفحال البناء العشوائي بالمنطقة واستمراره إلى الأن وترتيب الجزاءات القانونية في حق رجال السلطة والمنتخبون المتورطون.
. يدعو مجلس الوصاية ورئيس الحكومة إلى العمل بشكل مستعجل على إلغاء هذا القرار التعسفي الغير مدروس والذي ستكون له انعكاسات سلبية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة الاصلية وسيزيد من استفحال الفقر مقابل اغتناء بعض رجال السلطة والمنتخبون من التلاعبات التي تتم في تسجيل المستفيدين من البقع.
. يقرر رفع دعوى قضائية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بسلا ضد النائب حميريطة ادريس.
. يدرس القيام بأشكال احتجاجية غير مسبوقة بالمنطقة سيتم الإعلان عنها من خلال ندوة صحفية بالرباط.
. يدعو السلطات القضائية إلى الحذر من محاولة توريطهم عبر شكايات كيدية وشهود زور على المقاس لكل نشطاء الرابطة بالمنطقة, من أجل تحويل الإنتباه عن محاولة تفويت 380 هكتار عبارة عن سكن للسكان الاصليين وحقول للزراعة والفلاحة والزج بالمنطقة في مصير مجهول بعد إغراقها بالبناء العشوائي.
القنيطرة في13 فبراير 2018
عن المكتب التنفيذي
الرئيس: ادريس السدراوي