هذا الى الجينرال حسني بنسليمان كولونيل بالدرك الملكي يهدد بدفن محام بهيئة وجدة برمال الصحراء

لم تمض سوى أسابيع قليلة على مقتل شابين على يد ابن كولونيل عسكري بوجدة، عندما دهسا وهما بصدد إصلاح دراجتيهما النارية على قارعة الطريق، حتى قفز إلى الواجهة ابن الكولونيل آخر ليصنع الحدث بتخريجة شطحة ثانية تنضاف إلى مجموعة من الانفلاتات التي كانت وجدة مسرحا لها. كان أبطالها أبناء مسؤولين وشخصيات نافذة على غرار الفضيحة الكبرى التي كان بطلها ابن عميد امن سابق عندما سرق مسدس والده وأشهره في وجه مومسات خلال عربدة ليلية أقضت مضجع والده واضطرته لقضاء ليلة بيضاء من اجل إقبار القضية وقلنا وقتها (الله يسامح).
ابن الكولونيل العسكري كان على هذه الشاكلة يعيث فسادا في المدينة ضامنا الإفلات بفضل مظلة والده التي أنقذته من أزيد من 30 بلاغا من السكان المجاورين له وعموم المواطنين، غير أن نهايته كانت دراماتيكية وأدخلت الكولونيل إلى ممر مغلق عجز معه عن الدفاع عن ابنه وإخراجه سالما كما جرت العادة بذلك.
ولعل الانفلاتات التي يكون أبطالها أبناء الأعيان والمسؤولين تكسهم حماية معنوية للاتجار في الممنوع كالمخدرات والأقراص المهلوسة والنصب والاحتيال، والنقطة الأخيرة هي مربط الفرس في الملف الذي نحن بصدده .
رفع المواطن احمد بوستة وهو وكيل عقاري بوجدة شكاية يوم 2 ابريل الجاري عن طريق دفاعه إلى وكيل الملك بابتدائية وجدة يشتكي فيها من ابن كولونيل في جهاز الدرك يدعى طارق .ق الذي هدده بالقتل على خلفية تعامل تجاري نتج عنه دين قدر بحوالي144.000.00 درهم، أصل هذا الدين يعود إلى عملية بيع وشراء سلم خلالها المدعو طارق للوكيل العقاري شيكين الشيك الأول يحمل رقم 4882124 بمبلغ 115.000.00 درهم بتاريخ7 يوليوز 2011. والثاني مسجل رقم 4882121 بمبلغ 20.000.00 بنفس التاريخ، غير أن المشتكى به أحجم عن رد المبلغ لصاحبه بل انه انتدب محاميا ادعى له أن له مبلغا ماليا لدى الوكيل العقاري وطلب منه اتخاذ الإجراءات القانونية مع هذا الأخير من اجل استخلاص حقه.
المفاجأة الكبيرة التي واجهها محامي المدعو طارق، هو أن هذا الأخير اعترف في حضرته وبحضور المشتكى به احمد بوستة انه هو المدين لهذا الشخص بالمبلغ المذكور آنفا، لينتهي الأمر بإبرام التزام وإشهاد وإبراء، اتفق الطرفان وحسب مضمون الالتزام أن يسدد طارق .ق ما بذمته من دين الشيكين في مدة زمنية حددت ما بين 29/7/2011 و29/7/2011 وخرج الطرفان من مكتب المحامي في رضا وقناعة تامة بما تم الاتفاق عليه.
لكن الغريب في الأمر أن والد طارق.ق وهو كولونيل بالدرك الملكي بالجنوب تناقض في موقفين إزاء المحامي، الموقف الأول حمل عبارات الشكر والثناء على دفاع ابنه كونه خلصه من ورطته وأنقذ سمعة العائلة نظرا لمركزه الحساس.. والموقف الثاني جاء المتناقض للأول حمل تهديدا صريحا لهذا المحامي منتقدا الخطوة التي أقدم عليها المحامي في هذا الموقف كشف الكولونيل عن وجهه الآخر وكشر أنيابه ضد دفاع ابنه بالمضايقات ومحاولة الاستدراج إلى جنوب المغرب من اجل إيذائه.
المحامي ولمواجهة هذا الموقف رفع شكاية إلى قائد الدرك الملكي الجنرال حسين بن سليمان تحت إشراف نقيب هيئة المحامين بوجدة بتاريخ 05/09/2011 جاء فيها .
"(... يشرفني سيدي القائد ان ارفع إليكم شكايتي هذه في مواجهة العقيد المذكور والذي أراد استدراجي الى كلميم من اجل قتلي والحال أنا محامي ابنه طارق. ق، والذي أجريت له صلحا مع خصمه كما ادعى- تجدون رفقته صورة منه - في معاملات تجارية وبناء على رغبته وقدمت شكاية في الموضوع الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة ..... من اجل فتح تحقيق في الموضوع)"
الشكاية المرفوعة إلى الجنرال حسين بن سليمان ووجهت منها نسخ أخرى إلى كل من وزير العدل والديوان الملكي تحمل أسرارا خطيرة عن نشاطات الكولونيل وابنه وعن ثرائه الفاحش واستغلال النفوذ وغيرها من الأشياء التي يحرمها القانون والتمس بفتح تحقيق في شأنها.
وكرد فعل على هذه الشكاية تم إسقاط اسم المحامي من لائحة أسماء شكلوا موضوع شكاية رفعها طارق .ق إلى الوكيل العام للملك يتهمهم فيها بتهم خطيرة وضمنهم: موثقة بوجدة وسمسارين وضابطين ووكيل عقاري الذي هو ضحية هذا الصراع.
وعلاقة بالوكيل العقاري فإن هذا الأخير (احمد بوستة) شكل نقطة وجهت إليها أنظار الكولونيل وابنه حيث نال نصيبه من التهديدات المباشرة وغير المباشرة.مما دفعه إلى انتداب محام تكلف برفع شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية وجدة جاء فيها:أن طارق.ق يهدده بالقتل في حالة ما إذا لم يتنازل له عن شكايته أمام المحكمة الابتدائية بوجدة والتي يطالبه فيها بأداء مبلغ 144.000.00 درهم.هي في ذمته كدين ناتج عن معاملة تجارية.
الأكثر من ذلك حسب مضمون الشكاية دائما أن المدعو طارق أصبح يحرض أشخاصا للاتصال بالوكيل العقاري عبر الهاتف ويهددونه بالتصفية الجسدية في حالة عدم تنازله عن شكواه. والتمس الوكيل العقاري في شكا يته لوكيل الملك بفتح تحقيق مع المعني بالأمر، ومتابعته بالتهديد بارتكاب جناية والتحريض على ذلك وتقديمه في حالة اعتقال طبقا للقانون، علما أنه قد صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني منذ سنة 2011 ولا احد يعرف ما فعل الله بها.