طارق يحيى يواجه عقوبة سجن تفوق 5 سنوات لو تمت إدانته في ملف المحطة الطرقية (تفاصيل جديدة)

نشرت إحدى الجرائد الوطنية شهر ابريل المنصرم مقالا حول مواجهة رئيس المجلس البلدي بالناظور طارق يحي لتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية ، وذلك بناء على قرار الإحالة على غرفة الجنايات الذي أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بوجدة ، وتضمن المقال أيضا تصريحا ل طارق يحيى نفى من خلال التهمة الموجهة إليه واعتبرها بالمصطنعة مضيفا ” الملف فارغ ولو كانت هناك اختلاسات لكنت في السجن ” كما اتهم طارق في نفس التصريح
مصطفى ازواغ الرئيس السابق للمجلس باستغلال نفوذه وقربه من مصطفى المنصوري وشخصيات نافذة في سلك القضاء من أجل الضغط على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف وتحريك التحقيق في هذه القضية .
وبعد ثبوت الأدلة الكافية لتورط طارق يحي في المنسوب إليه من خلال التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق باستئنافية وجدة ، أحيل الأخير على الغرفة الجنائية بنفس المحكمة ،حيث يتابع طبقا للفصول 241 129 من القانون الجنائي بعد ثبوت الأدلة الكافية لتورطه والتي جاءت حسب الأمر بالإحالة على الغرفة الجنائية على النحو التالي :
مبلغ 14.485.12 درهم صرف بدون وجه حق للمسمى محمد الحنكوري الذي كان يشتغل سابقا بالمحطة الطرقية رغم أنه الأخير انقطع عن العمل وغادر المغرب
مبلغ 200.000 درهم صرف لفائدة المقاول المسمى لشهب محمد بواسطة شيك عدد 0982386 مسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجية مقابل صفقة وهمية لم يقم بانجازها .
مبلغ 80.445.179 درهم صرف لفائدة الشركة العامة للكهرباء EGE مقابل صفقة لم يتم انجازها .
مبلغ 153.000 درهم استفاد منه المشتكى به طارق يحيى شخصيا على اعتبار أن المحطة الطرقية حققت أرباحا بقيمة 300.000 درهم ، ولما كانت بلدية الناظور تستفيد بنسبة 51 في المائة أي ما يعادل مبلغ 153.000 درهم وبعد انجاز المراقبة على صعيد القابضة البلدية تبين أن هذا المبلغ لم يتم وضعه بحساب البلدية وان المشتكى به احتفظ به شخصيا .
مبلغ 60.000 درهم سحب بمقتضى شيكات بدعوى أداء أجور العمال والحال انه لا وجود لأي عمال يستحقون هذا المبلغ .
مبلغ 128.102.30 درهم صرف لعمال التعاون الوطني في إطار حملات نظافة بمناسبة زيارات وزارية مع أن عمال التعاون الوطني يتقاضون أجورهم من السلطات الإقليمية .
وحيث أن الأعمال المرتكبة من طرف المتهم طارق يحيى قد نتج عنها تبديدا لأموال شركة المحطة الطرقية التي تعتبر فرعا عموميا وذلك بغير وجه حق، الأمر الذي يشكل وعاء لجناية التبديد واختلاس أموال عامة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 241 من ق ج . وحيث نتج من التحقيق الذي اجري في القضية قيام الأدلة الكافية على تورط المتهم في الأفعال موضوع المطالبة بإجراء تحقيق .
تجدر الإشارة في هذا الصدد أن طارق يحيى حظر الجلسة الأخيرة المتعلقة بهذا الملف مؤازرا بدفاعه ، وقد تقرر تأجيلها بطلب من محام شركة المحطة الطرقية إلى جلسة 19 ماي من اجل استدعاء مدققي الحسابات .
يشار انه في حالة إدانة طارق فانه سيواجه عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا.
إن المثير للانتباه أنه كلما وجهت للأخير اتهامات من طرف القضاء بخصوص ممارساته غير القانونية في تسيير وتدبير الشأن المحلي ، صوب سهم الاتهامات إلى كل من مصطفى ازواغ ومصطفى المنصوري ، وفي هذا الصدد اتصلت العبور الصحفي بمصطفى ازواغ حيث أكد الأخير أن تصريحات طارق يحيى لا أساس لها من الصحة وهي مجرد اتهامات مجانية يريد بها التنصل من الأفعال والتهم المنسوبة إليه ، بغية كسب استعطاف وثقة المواطنين . وأضاف ازواغ أن متابعة طارق يحيى من قبل استئنافية وجدة جاء بناء على تقرير رفعته لجنة تفتيش تابعة لوزارة المالية على اثر تحقيق أنجزته في الملفات المتعلقة بالمحطة الطرقية ، حيث وقفت على جملة من الخروقات ، ما دفع بالشركة العامة للنقل وبلدية الناظور إلى متابعة طارق يحي ، كما أكد ازواغ أن إقحام مصطفى المنصوري في هذه القضية لا يعدو أن يكون إلا محاولة للنيل من سمعته ، علما أن الأخير لا دخل له في مثل هذه الملفات .
وأمام تراكم التهم الموجهة لطارق يحيى والشكايات المرفوعة ضده في عدد من الملفات بدأت تتكشف حقيقة الأخير الذي يبدو انه يلعب آخر أوراقه بعدما وعى المواطن الناظوري أهداف الأخير ونواياه .
وعلى اثر التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات والذي كشف تورط طارق يحيى في عدد من الملفات التي شابتها خروقات ، هل سيلقي الأخير اتهاماته مرة أخرى على المنصوري و ازواغ ويدعي أنهما وراء ذلك .؟