جماعة عين الشعير تعيش على صفيح ساخن

من إعداد: سعيد سونا
توصلت جريدة الجسور برسالة من المستشار المستقيل من جماعة عين الشعير إقليم فكيك بوعبد اللاوي مصطفى مرفقة برسالة بعث بها إلى عامل الإقليم لتوضيح أسباب إستقالته من الجماعة الحديثة العهد و التي كانت مطلبا و أولوية من أولويات ساكنة عين الشعير نظرا للظروف الغير السليمة التي كانت تعيش على وقعها الساكنة في مختلف المجالات رغم عراقة الواحة وتجذرها وكذا معاركها البطولية ضد
المستعمر من أجل الدفاع عن حوزة الوطن وعن العرش العلوي المجيد وسيرا على خطى المهنية نسرد أمامكم أسباب استقالة المستشار مصطفى بوعبد اللاوي أحد أشرس المعارضين في الجماعة المذكورة بكل حياد كما بعث بها إلى السلطات في إنتظار أخد أراء باقي الأطراف المكونة للمجلس القروي لعين الشعير.

سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد،
تبعا للموضوع المشار أعلاه يشرفني بان اعرض على سيادتكم الموقرة بصفتكم ممثلا لسلطة الوصاية أسباب استقالتي من عضويتي بالمجلس القروي لجماعة عين الشعير و هي كالتالي:
- تواطؤ السلطة المحلية مع رئيس اللجنة الإدارية للمراجعة الإستثنائية للوائح الإنتخابية وذلك بتسجيل أشخاص يسكنون خارج تراب الجماعة القروية لمدة كبيرة باللوائح الإنتخابية و التشطيب على أشخاص ينتمون لحزب الإستقلال من اللوائح لضمان الأغلبية الإنتخابية لرئيس المجلس و الأعضاء المتحالفين معه باعتبار أن السلطة المحلية هي من لها الحق في اتخاد التحريات لتقرير القاطنين من غير القاطنين زد على ذلك حصول بعض الأشخاص الغير القاطنين غلى رخص الإقامة من طرف السلطة المحلية لتزكية تسجيلهم في اللوائح الإنتخابية مما يتيح الفرصة لرئيس الجماعة التشطيب عن كل من يراه معارضا له من اللوائح الإنتخابية.
- إقصاء المعطلين الإستقلاليين من التوظيفات المباشرة بعين الشعير ة اختيار الشخصين المواليين للرئيس من دون اتخاد أي معيار من معايير التشغيل المباشر.
- تهميش السلطة المحلية للمعارضة داخل المجلس القروي وذلك بعدم الإستجابة لبعض الشكايات المقدمة إليها.
-استغلال مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و المتعلق بالإنارة العمومية بعين الشعير لغير المصلحة العامة وذلك بوضع المصابيح أمام منازل رئيس الجمعية الحاملة للمشروع و أمام منزل رئيس الجماعة العضو بالجمعية المذكورة و الدوائر الإنتخابية التي يمثلها اعضاء الأغلبية بالمجلس و إقصاء الدوائر التي تمثلها المعارضة.
- عدم إشراك أعضاء المعارضة بالمجلس في اجتماعات المصالح الخارجية.
- استغلال سيارتي الإسعاف من طرف رئيس جماعة عين الشعير لقضاء اغراضه الشخصية ببوعرفة وأغراض عائلته مما يسبب تبديدا لأموال الشعب فيما يتعلق بنفقات المحروقات الأمر الذي يسبب إزعاجا كبيرا لساكنة عين الشعير التي تنقل مرضاها إلى المستشفى الحسن الثاني عبر السيارات الخاصة.
- عدم منح رخص الربط الكهربائي للاستقلاليين بعين الشعير دون غيرهم من الساكنة.
- الإصرار على إبقاء عم الرئيس و الموظف بالجماعة القروية بعين الشعير ككاتب اللجنة الإدارية المكلفة بالمراجعة الإستثنائية للوائح الإنتخابية بمباركة وتوطؤ السلطة المحلية رغم الخروقات التي قام بها بتغيير العناوين الموجودة ببطائق التعريف الوطنية لعائلته أثناء التسجيلات وقيد زوجته بالدائرة الإنتخابية رقم 07 رغم أنها تسكن بالدائرة رقم 10 وكذلك تسجيل أعضاء عائلته عبر الهاتف دون حضورهم لمكتب التسجيل.
- عدم تنفيذ الحكم القضائي الرامي إلى تشطيب عن بعض الأسماء الذين تم الطعن فيهم و الدليل على ذلك هو تصويتهم في الإستفتاء على الدستور الجديد.
- إقصاء الإستقلاليين من طرف السلطة المحلية لرئاسة صناديق الإقتراع المتعلقة بالتصويت على الدستور الجديد ومنح هذا الحق للمواليين لرئيس الجماعة مما يؤكد تحيز السلطة المحلية للرئيس و أعوانه وتخوين الإستقلاليين.
- لهذه الأسباب ولغيرها قدمت استقالتي من المجلس القروي بعين الشعير وهذا ما يطرح السؤال الأتي:
متى سيصبح أبناء و احفاد المناضلين و المدافعين عن الأسرة العلوية المجيدة و الذين قدموا الغالي و النفيس للدفاع عن ملكهم ووطنهم سواسيا مع عائلة رئيس الجماعة و المدافعين عنه من السلطة المحلية.
المصدر: عين الشعير