عمالة جرسيف تنظم لقاء حول موضوع “مشروع إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار “

محمد العشوري.
نظمت عمالة إقليم جرسيف، أمس الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، لقاء حول موضوع: "مشروع إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار "، بتأطير من المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق.
وسعى هذا اللقاء، الذي ترأسه حسن بن الماحي عامل الإقليم، وحضره، رئيس المجلس الإقليمي لجرسيف، ورئيس الجماعة الحضرية لجرسيف، وعدد من رؤساء المجالس القروية، وممثلين عن السلطات الإقليمية والمحلية، ورؤساء المصالح الخارجية، وعدد من المستثمرين، إلى توضيح الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاحات التي تشهدها المراكز الجهوية للإستثمار، وأهم المستجدات التي جاءت بها، وما يتيحه ذلك من فرص للنهوض بهذا المجال.
وقال عامل الإقليم في كلمته بالمناسبة، إن هذا اللقاء يأتي في إطار تنزيل القانون 18.47، المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية الموحدة للاستثمار، وتفعيل مقتضياته التي تهدف إلى تحويل هذه المراكز الجهوية إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
مبرزا أن إصلاح هده المراكز يأتي في إطار استمرارية تطبيق التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها رسالة جلالة الملك والموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 09 يناير 2002، بشأن التدبير اللا متمركز للاستثمار، والذي يروم إحداث تحول جذري في هيكلة وطريقة اشتغال المراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من لعب دور محفز ومسهل للاستثمار على المستوى الجهوي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص.
وحسب العرض الذي قدمه المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، فإن هذا الإصلاح، يرتكز أساسا على إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.
وتتلخص مستجدات القانون 18.47، حسب ذات العرض، في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وتحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي، ويطال نفوذها الترابي نفوذ جهات المملكة، وتوسيع نطاق مهامها لتشمل تسهيل الاستثمار وتطوير العرض الترابي وجذب الاستثمارات المنتجة للثروة والمحدثة لمناصب الشغل، بالإضافة إلى المواكبة الشاملة للمقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة والتي تواجه صعوبات في أنشطتها، وذلك بجعل هذه المراكز قوة اقتراحية، لتطوير جاذبية تراب الجهة أو لتسهيل المساطر المتعلقة بالاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكذا تنسيق المساطر والإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار من خلال إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار لتشكل الإطار الأوحد لاتخاذ قرارات يلتزم بها جميع الهيئات والإدارات الممثلة داخلها.
كما حدد الإصلاح آليات حديثة لمراقبة المراكز الجهوية للاستثمار، تتمثل في إخضاعها للمراقبة المالية الخارجية التي يمارسها مندوب الحكومة، إضافة إلى التدقيق الداخلي.
مع إحداث اللجنة الوزارية للقيادة تحت رئاسة رئيس الحكومة، يعهد إليها قيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والنظر في اقتراحاتها الرامية إلى تسوية الصعوبات التي تعتريها وتلك المتعلقة بتبسيط المساطر المرتبطة بالاستثمار، والبث في الطعون في قرارات اللجان الموحدة للاستثمار والمعروضة عليها، ودراسة تقارير تقييم المراكز الجهوية للاستثمار.