صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لهذا المشروع ، إن مشروع القانون يأتي في إطار مواكبة الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يبذلها من أجل تشجيع الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي، وتنفيذا لتعليماته السامية بتسريع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وأكد أن الحكومة عملت على إعداد مشروع متكامل لهذا الإصلاح قدمه رئيس الحكومة بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس 19 أبريل 2018، حيث نال الموافقة الملكية بتنفيذه على أرض الواقع خلال سنتي 2018و2019 .
ويرتكز هذا الإصلاح، حسب لفتيت، على ثلاثة محاور أساسية، هي إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، و إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى بلورة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار عبر مجموعة من المقتضيات والآليات المتناسقة التي يتوخى من خلالها تسهيل الاستثمار وتحويل المراكز الجهوية إلى دعامة أساسية لجلب الاستثمارات وتنمية النسيج المقاولاتي ومواكبته في خلق الثروة ومناصب الشغل.
وسجل أن مشروع القانون تضمن مجموعة من المستجدات تهم إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتوفر على مجالس إدارية تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص، مبرزا ان مشروع القانون نص على اعتماد هيكلة متطورة وحديثة لتنظيم المراكز عبر إحداث قطبين أساسين هما "قطب دار المسثمر" و "قطب التحفيز الترابي".
كما تشمل هذه المستجدات، توسيع نطاق اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار لتمكينها من الاضطلاع بمهام طلائعية بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الاداري والحد من العراقيل التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى انه لتحقيق هذا الهدف ستقوم هذه المراكز بتسهيل الاستثمار عبر تكريس دورها كشباك وحيد للمعالجة المندجمة لملفات المشاريع الاستثمارية وفق مقاربة شمولية في كافة مراحلها.
كما ستقوم هذه المراكز، يضيف الوزير، بالمواكبة الشاملة للمقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة والصغيرة جدا، وتلك التي تجد صعوبات في أنشطتها، والمساهمة مع الفاعلين الجهويين المعنيين في التحفيز الاقتصادي للجهة عبر تقديم وتسويق عرض ترابي متكامل لجب الاستثمار واقتراح تدابير كفيلة بتطوير جاذبية الجهة وتثمين مؤهلاتها.
ويتضمن مشروع القانون أيضا، حسب الفتيت، إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي ستحل محل كافة اللجان الجهوية والمحلية الحالية المتدخلة في تدبير الاستثمار ، لتشكل الإطار الأوحد لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات الاستثمار وإبداء الرأي بخصوص طلبات الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار المنظومة التحفيزية للاستثمار.
ويعهد إلى هذه اللجنة، التي يرأسها والي الجهة، البت في طلبات الرخص والقرارات والإجراءات الادارية اللازمة لانجاز المشاريع الاستثمارية وكذا في طلبات الاستثناء في مجال التعمير، والتي حدد مشروع القانون شروط وكيفيات معالجتها ومنح الرخص المتعلقة بها للمستثمرين.
وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى اللجنة التي تتكون من عمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطات الإقليمية والممثلين الجهويين للإدارات والمؤسسات العمومية المعنيين بالمشاريع الاستثمارية والمدير العام لمصالح الجهة، ملزمة لكافة أعضائها وللإدارات التي ينتمون إليها.
كما ينص مشروع القانون على إحداث "اللجنة الوزارية للقيادة" برئاسة رئيس الحكومة، والتي يعهد إليها بقيادة إصلاح مراكز الاستثمار وتقييم أدائها والنظر في اقتراحاتها الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر المرتبطة بالاستثمار.
