هل جماعة صاكة لا تنتمي للمغرب ؟ وأي قانون يحكمها ؟

في ضل الدستور الجديد وفي إطار دولة المؤسسات، الحرية، العدالة الاجتماعية، الكرامة ومحاربة الفساد والريع الاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة… تجد ساكنة جماعة صاكة نفسها بعيدة كل البعد عن هذه الشعارات الرنانة .إذ لا تزال صاكة تعرف منذ الاستقلال إلى يومنا هذا ( بل بدرجات أكثر مما سبق) افتقارها لأبسط شروط الحياة الكريمة التي نص عليها الدستور وخاصة في المادة 31 ، وذلك بسبب ضعف تدبير المجالس المتعاقبة على هذه الأرض الطاهرة .
فبعدما عملت الحكومة في السنتين الأخيرتين بمنح صاكة ميزانية هامة تجاوزت سبعة ملايير سنتيم لإنجاز مجموعة من المشاريع واستبشرت الساكنة خيرا بذلك إلا أنه سرعان ما تبخر فرحها وبدأت تعيش حالة من اليأس و الإحباط .وخصوصا بعدما وصلت الأوضاع إلى نفق مسدود بسبب التصرفات ألامسؤولة للمجلس القروي و الشلل التام الذي يعرفه بفعل غياب برنامج عمل او بالأحرى غياب المجلس نفسه بحيث السيد الرئيس يعيش بديار المهجر وبعض النواب لم تطأ أقدامهم مقر الجماعة إلا يوم الأربعاء ومنهم من لم تطأ قدمه ارض الوطن منذ انتخابه إلا يوم المصادقة على اقتناء ارض لتحويل السوق الأسبوعي لصاكة (والذي عمد مجلسنا المحترم على بذر عفوا .. هذر ميزانية هامة على دراسة أحدثت على أرض لمستشار جماعي قصد تحويل هذا السوق الأسبوعي رغم أن الجنين لم يولد إلا أن مجلسنا العزيز قام بتسميته متجاهلا الفصل 22 من الميثاق الجماعي ، كما وضع الدراسة قبل خروج اللجنة الإدارية بل قبل وضع النقطة في جدول الأعمال للمصادقة عليها ، لكن للأسف لم تسير الأمور كما كانت تشتهي نفسه ونفس غيره من الجهات بعدما تحركت الساكنة ودخلت في عصيان مدني غير مسبوق فأفسدت عليهم الكعكة بعدما تم توقيف المشروع ) وليعود بعد ذلك أخينا النائب لأوروبا علما انه يتقاضى أجره وعلاواته من الجماعة شأنه شأن السيد الرئيس الذي يفتح مكتبه مرة في أربعة أو خمسة شهور بحيث حوله إلى قلب بلجيكا والوثائق فوق الرفوف بصاكة تنتظر من يوقعها . وبفعل هذه التصرفات الركيكة و المنحطة وغير المسؤولة من طرف المجلس القروي ظهرت ظاهرة تغيب بعض الموظفين وعدم الالتزام بالوقت القانوني فمنهم من يأتي مع الساعة العاشرة و يغادر مع صلاة الظهر ومن يأتي إلا يوم الأربعاء ( السوق الاسبوعي ) ليستخلص من التجار الأسبوعيين الضرائب ويعود لمدينة جرسيف للعب الشطرنج وشرب قهوته السوداء بمقهى برسلونا رفقة باقي أحبائه من أعضاء و موظفي جماعة صاكة المجاهدة .
مجلس مشلول كليا و سلطة محلية لا حول ولا قوة لها و سلطة إقليمية تعبت من إطعام المجلس القروي فين حين ان البلدة :
1) لا تتوفر على الماء الصالح للشرب ( كيف يعقل ان كل سنة الجالية تأتي ولا تجد قطرة ماء فتضطر لشراء الماء المعدني للغسل و الوضوء.. علما أن الحكومة رصدت خلال السنتين الأخيرتين لجماعة صاكة حوالي مليار و خمسين مليون سنتيم من اجل حل مشكل الماء المشروب ، هذا ما أدى بأبناء الجالية للنفور من العودة لبلدتهم مرة أخرى ) ، لكن حتى لو تأخرت الأشغال وتم إتقان العمل( أي أنه تم إعادة شبكة توزيع الماء بشكل جيد) ، فلما يتم جلب الماء الشروب من إيشن الرواضي في إطار الشطر الثاني (الذي أصبح بدوره خبر كان ) فلن نكون مضطرين لإعادة الشبكة من جديد ، لكن للأسف لقد عرف هذا الأخير مجموعة من الخروقات أمام مسمع و مرأى الجهات المعنية والسلطة المحلية والإقليمية انطلاقا من الحفر ومرورا بظهور الرشوة في الميدان بين تقنيي الشركة المشرفة و بعض التماسيح من الهيئات المنتخبة ووصولا إلى طريقة الربط ( حيث لم يتجاوز الحفر في بعض الأماكن 10 سنتيمات بدل متر ) ، إضافة إلى التملص من إتمام مجوعة من الأعمال التي هي من اختصاص الشركة و تركها للمواطن الضعيف والمغلوب عن أمره. هنا تطرح مجموعة من الأسئلة نفسها : متى تنتهي هذه الأشغال؟ وماذا عن التلاعبات التي عرفتها ؟ لماذا لا تتدخل السلطة الإقليمية رغم توصلها بمجموعة من الشكايات ؟
فان كانت هذه وضعية مركز الجماعة فباقي الدواوير المحيطة بها لا تتوفر بالمرة على قطرة ماء وإنما يعمدون على اقتناء صهاريج الماء المحملة فوق الشاحنات ب 200 درهم لكل خمسة أطنان ، فين حين أن جل الدواوير لقد تم حفر مجموعة من الآبار بها ولم تستغل لحد الساعة ، وأكثر من ذلك أن هناك دواوير تم ربطها بشبكة الماء الصالح للشرب لأزيد من ثلاث سنوات إلا أنها لم تمر ولو قطرة ماء واحدة بهذه الشبكة كما هو الشأن لساكنة لتاسطفاشت .
2) الكهرباء لا يغطي إلا ثلث الساكنة ، وما زاد الطين بلة هو التأخر الكبير الحاصل في ربط 18دوار بالكهرباء ، ولقد سبق للسلطات أن وعدت الساكنة ببدء الأشغال في شهر يونيو المنصرم إلا أنها لحد الآن لم تبدأ الأشغال بعد ، علما ان فرقة اولاد سالم واولاد الحناوي و اولاد عبد السميع سبق لها أن توجهت في مسيرة للعمالة من قبل حول هذا المشكل و هي مستعدة الآن التوجه نحو الولاية ، و أكثر من هذا أن هناك منازل بمركز الجماعة بنيت في الأربعينيات و لم يتم ربطها بالكهرباء لحسابات سياسية ضيقة في حين نجد مجلسنا الموقر يقوم مؤخرا بتحويل فصل كهربة العالم القروي إلى فصل إحداث سوق أسبوعي ، كما انه منذ سنتين و نصف من سقوط مجموعة من الأعمدة و خيوط الكهرباء وتحرك بعض الجهات السياسية والساكنة لدى السلطة الإقليمية التي توجت بعقد صفقة مع شركة لتقوم بالإصلاحات وخصصت ميزانية هامة لذلك إلا أنه لا تزال لحد الآن مجموعة من الخيوط الكهربائية منتشرة فوق الأرض عارية في ساحات المدارس و الأحياء السكنية و التي سقطت بسبب الرياح القوية ومنها من إصابتها شاحنة الجماعة القروية ولم يكترث مجلسنا الموقر بإصلاحها ، علما أن السنة الماضية اشتد التيار الكهربائي بسارة لم يرى صاحبها الخيط الكهربائي أمامه ليلا وهذه السنة لقد صعق طفلة لولا لطف الله لأرداها جثة مفحمة . ترى متى يتم الحد من هذه المعاناة ؟ متى تسمع الجهات المسؤولة لصرخات المشتكين ؟
3) جل الدواوير تعيش عزلة تامة أثناء نزول الأمطار و لو بكمية قليلة كما هو الشأن للجل سيدي لفضيل ودواوير بأولاد علي و اولاد الحناوي و أولاد عبد السميع . ..
4 ) غياب تام لدور الشباب و الثقافة و الرياضة ، مستوى كارثي في المجال الصحي و البيئي ، إنعدام الصرف الصحي بصاكة اللهم في تجزئة وحيدة يسيل فوق الأرض لقد سبب أمراض الربو للأطفال و النساء بسبب الروائح الكريهة
5 ) جل المدارس لا تتوفر على الماء الصالح للشرب و الكهرباء ولا مرافق إضافة الى قلة الحجرات والإزدحام .. توجد دواوير بها حجرة واحدة يدرس بها ستة مستوايات و معلم واحد … إضافة إلى وعورة المسالك التي توصل إليها وغياب بيوت لإيواء المعلمين و المعلمات ،في حين نجد المجلس القروي لم يخصص و لو درهم واحد للتعليم في قانونه المالي لسنة 2013 بل حول 95 مليون سنتيم المرحلة من سنة 2012 لبناء رصيف لم نراه إلا على الأوراق .
6 ) غياب طبيب بيطري رغم أن أزيد من 200 رأس تذبح يوميا بصاكة
و مما زاد من الطين بلة اكثر هو الكيل بمكيالين من طرف الهيئات المنتخبة و السلطة الوصية بحيث تجد الغني و أصحاب المال وذوي النفوذ وموظفون بالجماعة القروية لقد استولوا على الأراضي العرشية (فمنهم من أخد 400 هكتار، حتى أنه إسباني أخذ 90 هكتار لولا تدخل فرقة اولاد الحناوي مشكورة في حين تجد ذوي الحقوق لم يستفيدوا ، هذا في حين أن الجماعة تتوفر على أزيد من 53.6 % من الساكنة النشيطة فجل الشباب مثقف وبعضهم مجاز و عاطل عن العمل فكان على الجهات المسؤولة تشجيع هؤلاء الشباب على تأسيس التعاونيات و تمكينهم من بعض هذه الأراضي قصد مساعدتهم على المعيشة التي أصبحت صعبة على هذه الفئة بهذه البلدة ) ، كما ان هذه الفئة استولت على ارضي مخزنية و منهم من بنا بها عمارات ولم يطبق في حقهم القانون إلا أن المواطن العادي لما يقوم ولو بإصلاحات خفيفة بمنزله ينزل في حقه أقسى العقوبات بل الهدم المباشر دون إتباع المساطر القانونية الجاري بها العمل في حين كان على المجلس القروي والجهات المسؤولة تمكين هؤلاء المستضعفين من متوسطي الدخل ( تجار قدماء المحاربين و المقاومة ، معلمين و أساتذة …) من البقع المجزئة كما هو الشأن لتجزئة السعادة بمركز الجماعة والتي استفاد منها بعض أعضاء المجلس الجماعي السابق والحالي إضافة إلى رجال سلطة و أسماء معروفة بنفوذها المالي والاقتصادي كما هو الحال لموظفين من عمالة جرسيف و تازة ، ومراكش. .. بالرغم أن معظمهم يملك فيلات و شقق فخمة و بقع أرضية أخرى في المدن المجاورة، فهؤلاء اخذوا البقع بأثمنة بسيطة لم تتجاوز 8 ملايين سنتسم و أعادوا البيع لها بثمن يزيد عن 35 مليون سنتيم في السنوات الأخيرة . وتكون بذلك حاربت البناء العشوائي بطريقة سلمية و سليمة .
تأتي هذه الأزمة التي تعرفها الجماعة: بنيات تحتية مفقودة بشكل تام ، نهب و هدر للمال العام على مصالح شخصية لبعض أعضاء و موظفي مجلسنا الموقر ( كما هو الشأن (الاستعمال المفرط لسيارة الجماعة من طرف احد المستشارين و بعض الموظفين نهارا و في أوقات متأخرة من الليل وفي أيام العطل يكلف ميزانية هامة تصرف على البترول تستخرج من جيوب المواطنين كي يتجول هؤلاء في الأحياء وبعض المدن القريبة من الجماعة ، إحداث مطرح للنفايات في أرض كذلك هي في ملك لمستشار جماعي في الأول ادعى أنها عبارة عن هبة إلا أنه بعد تبين أنه لم تعد كذلك وبذلك نكون أمام سؤال عريض : ما مآل الميزانية التي تم إحداث بها هذا المطرح ؟ لماذا بالضبط يتم اختيار أراضي مستشارين بالجماعة فقط ضاربين القانون عرض الحائط ؟ ) إضافة الى بمجموعة من الدراسات العشوائية التي تصرف عليها ميزانيات ضخمة كبحفر مجموعة من الحفر بجانب الطريق الوطنية رقم 15 في الوسط الحضري لوضع أشجار قريبة جدا من الطريق لم تبعد في بعض الأحيان إلا بمتر واحد الا بعد تدخل مندوبية التجهيز لقد تم رفض المشروع مما أدى به تغير أماكن الحفر لمرتين من جديد بميزانية هامة جديدة حيث أعطيت في إطار الإنعاش الوطني لمقاول بدل ل20 أو 30 شابا مادام في إطار الإنعاش حتى ننقص البطالة ويتم التنفيس عن يأسهم وكربهم ، إلا ان كذلك تغير هذه الحفر للمرة الثالثة لم يكن في محله وبدون دراسة مسبقة حيث تم إتلاف مجموعة من الأنابيب الموزعة للماء الشروب المدفونة تحت الأرض ، إحداث حديقة عمومية بدون دراسة مسبقة مما أدى إلى وقف المشروع في منتصفه الذي كلف ازيد من 70 مليون سنتيم آنذاك ، حفر مجموعة من الآبار عشوائيا بمبالغ مالية جد هامة لم تستغل قط …. نهب ميزانية هامة خصصت لملعب كرة القدم …..
انتشار المحسوبية و الزبونية ) ، تأتي بعدما منحت الحكومة و بعض الجهات المعنية كالمجلس الإقليمي في السنتين الأخيرتين لجماعنتا الموقرة ازيد من سبعة (07) مليارات سنتيم .
ولقد أدت هذه الوضعية الكارثية وألا مبالاة من طرف الجهات المعنية إلى نتائج سلبية على جميع المجالات الاقتصادية و الاجتماعية ..بحيث جل الأسر الميسورة هاجرت إلى مدينة جرسيف و مكناس و الرباط وفاس و وليلي و تاوريرت… و استثمرت هناك مبالغ ضخمة ، كما أن أبناء الجالية لم تعد لهم الرغبة في العودة لبلدتهم بفعل غياب ابسط شروط الحياة فجلهم استنكر الوضعية . تضرر القطاع الفلاحي بحيث جل الدواوير معزولة لا تصلها آليات الحرث و الدرس يؤدي إلى ضعف الإنتاج….. تزايد الهجرة القروية ، تزايد الهذر المدرسي بشكل كبير ، تزايد غير مسبوق لتعاطي المخدرات و الكحول في صفوف الشباب….
ترى متى تسمع الجهات المعنية المحلية و الإقليمية لصرخة المواطن الصكاوي الذي تحمل الكثير و لم يعد بمقدوره التحمل أكثر؟ ترى هل ستدرك الوضع عاجلا ؟ أم أنها تنتظر انفجاره في وجهها غضبا و اعتصاما و إضرابا مفتوحا و تكون العواقب وخيمة ؟