لم يعد الأمر نزاعا سياسيا أو حربا كلامية بين حزب الاستقلال وحزب العدالة و التنمية، بل وصل الاحتقان السياسي بين قيايادات الحزب إلى رداهات المحاكم. وهذه سابقة خطيرة في تاريخ المشهد السياسي بالمغرب. فقد رفع عبد القادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال دعوى قضائية ضد عبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ، بتهمة السب والقذف ، وذلك على خلفية الإتهامات التي وجهها البرلماني عبد العزيز أفتاتي السنة الماضية أمام شبيبة حزبه ولمح فيها إلى أعضاء قيادية حصلت على شواهد مزورة من ليبيا أيام حكم معمر القذافي. ووجهت المحكمة الابتدائية بالرباط الاستدعاء إلى أفتاتي للمثول أمامها بتاريخ 19 فبراير 2014 . وقد اشترط عبد القادر الكيحل اعتذارا رسميا من عبد العزيز أفتاتي، من أجل التنازل عن القضية. وهذا الصباح التقيت السيد عبد العزيز أفتاتي وطرحت عليه السؤال التالي : هل كنت تقصد جهة معينة في خطابك ؟ وهل ستستجيب لطلب السيد عبد القادر الكيحل بتقديم اعتذار له لطي هذ الملف؟ فكان جواب السيد أفتاتي :« كلامي لم يكن موجها لشخص أو جهة بعينها، وإنما تناولت موضوع الفساد والمفسدين داخل بعض الأحزاب السياسية في إطار نقاش سياسي يتوخى المصلحة العامة. والذين يملكون دلائل حسية على مفسد معين لا يتأخرون في تقديم تلك المؤشرات إلى وكيل الملك. وبخصوص الدعوى القضائية التي رفعها عبد القادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ، فهي محاولة للهروب من النقاش السياسي والتضيق على حرية الرأي. فأنا لم اخطأ في حق أي شخص حتى أقدم له إعتذارا ، والذي يواجه ملفات الفساد لا يتراجع أو يعتذر». وللعلم فهذا ليس أول نزال قضائي بين حزبين عريقين بالمغرب، فهناك قضايا أخرى مرفوعة ضد رئيس الحكومة السيد عبد الاله بنكيران من بينها قضية " لائحة مهربي الأموال للخارج ". وإذا استمر الوضع السياسي بهذا التشنج والصدام السياسي ، فقد تصل الأطراف السياسية إلى نقطة الللاعودة . وهذا يخالف مبادئ الديمقراطية التي تؤمن بالتعايش مع الآخر، والاشتراك معه في بناء الوطن .
