يعيش المغرب يوميا على إيقاع جرائم متنوعة ومختلفة تقض مضجع المواطنين، والمجرمون يجتهدون في ابتكار أساليب السطو والسرقة والاعتداء الذي تتعدد أشكاله وتداعياته. ولعل ما يسجل في العديد من المدن المغربية من ارتفاع في الجريمة الخطيرة مثل القتل ومحاولة القتل، والضرب والجرح المفضي إلى الموت والاغتصاب، بحيث أصبحت بعض الأحياء إلى شبه محميات للمجرمين، لأكبر دليل على تردي الأوضاع الأمنية بالمغرب وعناوين بارزة على أن الجريمة أصبحت تهزم رجال الأمن. فعلى سبيل المثال لا الحصر عرفت الجريمة الخطيرة ارتفاعا بكل من مدينة فاس ومراكش وأكادير ووجدة وورزازات، إذ عرفت، حسب إحصائيات لمصادر إعلامية، ارتفاعا بزيادة نسبتها 50 في المئة ما بين سنة 2007و.2008 ولئن كان الجميع يلقي بالمسؤولية على القطاع الأمني لوحده، ويرى فيه المخلص الوحيد من خطر الجريمة، فإن هذا الجهاز لن يتمكن من تحقيق ذلك لاعتبارات متعددة، لا تقتصر على التهاون أو عدم القيام بالواجب كما ينبغي، وإنما لأن تدخله هو في الأصل بعدي ولا يكون استباقيا إلا في حالات نادرة ، يرى المتخصصون في علم الإجرام أن القضاء على الظاهرة يقتضي محاربة جذورها، ففي مجتمع تتوسع فيه ظاهرة الظلم الاجتماعي وتتوسع الفوارق الطبقية بين الفئات الميسورة والتي تعيش في الفقر المدقع.المساءلة أيضا تتسع للمنظومة التربوية بمختلف المؤسسات (الأسرة، المدرسة، المكونات السياسية والمدنية) . الجريمة تنتشر وتستفحل مع توسع دائرة نقاط بيع الخمور والمخدرات بأشكالها وأنواعها المحلية والعابرة للقارات . الجريمة تستفحل بتدهور وضعية السجون التي تحولت إلى إنتاج المجرمية الأحداث، وتخصصت في إعادة إنتاج المجرمين بالعود مع تضاعف في الخطورة. الجريمة تزداد بإهمال العامل الديني ومحاصرة مؤسساته التي تحصن الشباب من السقوط في أسبابها، وتصد الطرق المؤدية إليها. من أجل القرب أكثر من الظاهرة، وانعكاساتها، استطلعت التجديد آراء المواطنين واستمعت لمعاناتهم في الدارالبيضاء وسلا وفاس، كما أخذت رأي باحثين ومهتمين في الموضوع ، كما استمعت لآراء بعض رجال الأمن في الموضوع ضمن الملف الآتي:
