التامك يخرج عن صمته و يفضح جهات خارجية و أذرعها الإعلامية

قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إنه « لا صحة للمزاعم المتداولة حول تعريض سجناء حراك الريف ل »التعذيب »، مشيرا إلى أن « ترويج مثل هذه الادعاءات من أطراف داخلية وخارجية هدفه هو الضغط على المغرب في قضايا اقتصادية بعيدة عن قضية المعتقلين ».
وسجل المندوب العام أن « ادعاءات التعذيب هي وسيلة ناجعة لجذب انتباه المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على المغرب، ودفعه إلى تقديم تنازلات في مجالات أخرى، حيث لم تقف بعض الجهات عند ادعاءات التعذيب بل وصلت حد ادعاء وجود مخطط ل »اغتيال ناصر الزفزافي ».
وأشار التامك إلى أن « معتقلي حراك الريف بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، قد قاموا بتاريخ 31 أكتوبر 2019 بعملية تمرد جماعية، حيث رفضوا الدخول إلى زنازينهم بل وقاموا بالاعتداء على مجموعة من الموظفين وتمزيق ثيابهم مما نتج عنه إصابات في صفوف هؤلاء، وهو ما سجلته كاميرات المراقبة بالمؤسسة السجنية ».
ووأبرز المتحدث ذاته، في معرض رده على تساؤلات النواب والنائبات،خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب من أجل مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الجمعة الماضي، أن « السجناء المعنيين كانوا يقضون عقوباتهم السجنية بشكل عادي، وأن المندوبية العامة استجابت لعدد من المطالب التي قدمت لها عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مثل تجميع المعتقلين وتقريبهم من أهلهم عبر نقلهم إلى مؤسسات سجنية في شمال المملكة وتوزيعهم عليها بحسب المدد المحكوم عليهمبها، مع التسامح مع الزيارة الجماعية لذويهم في مختلف المؤسسات السجنية ».
وأضاف التامك أنه » تمت دعوة السجناء المخالفين للمثول أمام المجلس التأديبي الذي انعقد في نفس الليلة التي شهدت تلك الأحداث غير أنهم لم يستجيبوا لذلك، مما حدا بالمجلس إلى اتخاذ عقوبات تأديبية في حقهم، والمتمثلة في نقلهم إلى أحياء أخرى أو إلى مؤسسات سجنية أخرى، مع وضعهم في زنازين التأديب الانفرادية (الكاشو) وما يرافق تلك العقوبة من منع للزيارة واستخدام الهاتف الثابت للمؤسسة ».
وشدد المندوب العام على أنه « لن يسمح أبدا بممارسة أي نوع من التعذيب أو سوء المعاملة في حق أي من نزلاء المؤسسات السجنية، مهما كان اسمه أو التهمة المتابع من أجلها، وذلك توافقا مع قناعاته والتزامات الدولة المغربية في هذا المجال ».
ودعا المندوب العام حديثه أعضاء اللجنة إلى وضع اليد في اليد من أجل مواجهة الاستفزازات والتحديات التي يواجهها المغرب، وعدم السماح للجهات الخارجية بأذرعها الإعلامية من قبيل « فرانس 24″، والتي تستهدف صورته على المستوى الدولي، بممارسة الابتزاز الحقوقي لتحقيق أغراضها الاقتصادية غير المعلنة ».