المغرب و تركيا يتفقان على مراجعة شروط إتفاقهما للتبادل الحر

أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الأربعاء، أن المملكة المغربية توصلت لاتفاق مع تركيا لإعادة النظر في اتفاقية التبادل التجاري التي تجمع البلدين.
وأوضح العلمي في تصريح للصحافة عقب انتهاء أعمال منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي -التركي، المنعقد في العاصمة الرباط، أن إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر، ستشمل عدة نقاط.
حيث اتفق الطرفان، على مراجعة اتفاق للتبادل الحر الحالي من أجل تجارة « أكثر توازنا وأهمية وذات جودة »، كما اتفقا أيضا على الشروع الفوري في الاشتغال على المواضيع المتفق بشأنها خلال أشغال هذا الاجتماع، وكذا تقييم التقدم المحرز حتى متم يناير 2020.
واتفق الجانبان، أيضا، خلال هذه الدورة للجنة المشتركة المغربية – التركية، المنعقدة يومي 14 و15 يناير بالرباط، وترأسها كل من وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، على الرقي بالتجارة الثنائية إلى مستوى « أكثر توازنا وتشجيع المستثمرين الأتراك على الاستثمار بالمغرب في الصناعة الانتاجية، إلى جانب تشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا ». وأشار التصريح المشترك، الذي تلاه السيد العلمي أمام الصحافة، إلى أن المغرب وتركيا أعربا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات التجارية والودية « على أساس المصلحة المشتركة والتعاون ».
ويعد هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووزارة التجارة التركية، والمجلس التركي، للعلاقات الاقتصادية الخارجية، فرصة للفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين لبحث السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي.