بعد اعتذار رسمي .. رابطة التعليم الخاص تتبرع بمليوني درهم لصندوق مكافحة كورونا

أعلنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، عن قرارها التبرع لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا".
وأفادت الرابطة في بلاغ لها، اليوم السبت، أنه "في إطار التآزر والتكافل الوطني، وفي إطار مايعرفه بلدنا الغالي بخصوص وباء كورونا، تشيد الرابطة وجميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المنضوية تحت لوائها بما تقوم به السلطات وأجهزة الدولة المغربية من إجراءات احترازية للحد من انتشار هذا الوباء الخطير، وتحيي جميع رجال الأعمال والموظفين والمهنيين وعامة المواطنين الذين شرعوا في التبرع لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا"".
وكباقي الهيئات الوطنية الغيورة، يضيف البلاغ، "تساهم المؤسسات التعليمية الخصوصية التابعة للرابطة بمليوني درهم (2.000.000,00) كمرحلة أولى في صندوق التضامن ضد وباء كورونا وتدعو الجميع إلى المساهمة في الحساب المفتوح لدى بنك المغرب تحت رقم :
001-810-0078000201106202-21 Fond de Solidarité Corona compte n° :
كما تضع رهن إشارة السلطات المحلية جميع إمكانياتها وفضاءات مؤسساتها ومركبات النقل المدرسي لمواجهة هذه الجائحة"
هذا ويشار الى أن الرابطة أعربت في بلاغ سابق، عن اعتذارها بسبب ما وصفته ب"عدم توفقها" في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع، الذي يساهم بقسط وافر في تعليم أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون، وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية.
وقالت الرابطة أن "الرسالة الموجهة من الهيآت التمثيلية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص إلى السيد رئيس الحكومة حول التداعيات المحتملة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19″ على القطاع أثارت ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر بعض وسائل الإعلام تنتقد قطاعا بأكمله، ما يفرض عليها تقديم اعتذار لعدم توفقها كهيئة موقعة على الرسالة، في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع".
وعلى هذا الأساس، يضيف بلاغ، تقدمت رابطة التعليم الخاص بالمغرب بتوضيحات مفادها أن "الرسالة الموجهة للسيد رئيس الحكومة لم تتضمن أي طلب باستفادة المستثمرين أومالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وإنما جاء الطلب مرتبطا بدعم بعض مستخدمي القطاع، في حالة عجز بعض المؤسسات عن صرف رواتب الأساتذة والمستخدمين كلا أو جزءا، في حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التلاميذ المتضررين من الأزمة عن أداء تكاليف دراسة الأبناء؛ وهو وضع لا نريده ولا نتمناه"
واعتبرت الرابطة أن "علاقة المستثمرين بالقطاع بالصندوق، هي نفس علاقة عدد من رجال الأعمال الوطنيين الذين عبروا عن استعدادهم للتبرع لفائدة الصندوق، قياما بالواجب الوطني، وقد جاءت تبرعات العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة استجابة للنداء الموجه سلفا من طرف الرابطة لكافة أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية للانخراط التضامني بمساهمات مفتوحة في تمويل الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة".
وذكرت الرابطة، ب"حق العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن 140 ألف اجير من الاستفادة من أي نظام لدعم الفئات الهشة المهددة في مصادر رزقها باعتبارهم مواطنين مغاربة لهم على الدولة والمجتمع نفس حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية ، ومن زملائهم العاملين بالمدرسة العمومية".
وأشارت الى اختلاف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من حيت الحجم والبنية والموقع الجغرافي ومن حيت امكانياتها المالية في مواجهة مثل هذه الازمات، معتبرة أن وضعية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لا تختلف عن وضعيات باقي القطاعات الخدماتية في مقاومة الاختلالات المالية، ولا نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها.