قدمت رابطة التعليم الخاص بالمغرب اعتذارها عن عدم تفوقها في صياغة رسالتها التي وجهتها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بخصوص مطالبها الخاصة بالقطاع على أزمة إنتشار فيروس “كورونا”، بعد أن لقيت رسالتها استنكاراً واسعا من قبل مجموعة من المتتبعين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في بلاغ الإعتذار الذي توصل “الأول” بنسخة منه، “أثارت الرسالة الموجهة من الهيآت التمثيلية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص إلى السيد رئيس الحكومة حول التداعيات المحتملة لجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ على القطاع ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر بعض وسائل الإعلام تنتقد قطاعا بأكمله، ما يفرض علينا تقديم اعتذار لعدم توفقنا كهيئة موقعة على الرسالة، في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع، الذي يساهم بقسط وافر في تعليم أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون، وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية”. وتابع البلاغ ” ناسف لما خلفته هذه الرسالة من استياء لدى مجموعة من المتتبعين للشأن التربوي خاصة، والشأن الوطني عامة. كما أضاف بلاغ الرابطة “نلفت الانتباه إلى أن الرسالة الموجهة للسيد رئيس الحكومة لم تتضمن أي طلب باستفادة المستثمرين أومالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وإنما جاء الطلب مرتبطا بدعم بعض مستخدمي القطاع، في حالة عجز بعض المؤسسات عن صرف رواتب الأساتذة والمستخدمين كلا أو جزءا، في حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التلاميذ المتضررين من الأزمة عن أداء تكاليف دراسة الأبناء؛ وهو وضع لا نريده ولا نتمناه”. وأوضح البلاغ ” أن علاقة المستثمرين بالقطاع بالصندوق، هي نفس علاقة عدد من رجال الأعمال الوطنيين الذين عبروا عن استعدادهم للتبرع لفائدة الصندوق، قياما بالواجب الوطني. وقد جاءت تبرعات العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة استجابة للنداء الموجه سلفا من طرف الرابطة لكافة أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية للانخراط التضامني بمساهمات مفتوحة في تمويل الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة ، وسنوافيكم بتفاصيل حجم التبرعات التي قدمتها مؤسسات القطاع فور استكمالنا لجميع تفاصيلها”. وذكرت الرابطة في بلاغها ب”حق العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن 140 ألف اجير من الاستفادة من أي نظام لدعم الفئات الهشة المهددة في مصادر رزقها باعتبارهم مواطنين مغاربة لهم على الدولة والمجتمع نفس حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية ، ومن زملائهم العاملين بالمدرسة العمومية”. وأضاف البلاغ ” تختلف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من حيت الحجم والبنية والموقع الجغرافي ومن حيت امكانياتها المالية في مواجهة مثل هذه الازمات”. كما أشار البلاغ إلى “وضعية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لا تختلف عن وضعيات باقي القطاعات الخدماتية في مقاومة الاختلالات المالية. ولا نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها”. وأكدت الرابطة ” للراي العام الوطني، حسن نيتنا لتجاوز الفهم الخاطئ لرسالتنا، نجدد حرصنا على بقائنا دوما رهن إشارة وطننا لدعم كل الجهود المبذولة من طرف الدولة والمجتمع للحفاظ على سلامة مواطنينا ومناعة أمتنا، مسترشدين بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده، ومستلهمين قيم الوطنية الصادقة والمواطنة الحقة. من ثقافة تاريخنا العريق”.
