في ظل التغيرات المناخية .. المغرب ينخرط بقوة في مشروع تحلية مياه البحر

يطمح المغرب إلى تحلية مياه البحر، كحل جديد للتعامل مع ندرة الماء، وذلك في ظل التغيرات المناخية التي تهدد المملكة بأزمة الماء في المستقبل.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب قد دقّ ناقوس الخطر بسبب الاستغلال المفرط للموارد المائية، داعيا إلى تسريع الاستخدام المكثف للموارد المائية غير التقليدية، خاصة من خلال تعميم تقنية تحلية مياه البحر.
وأكد المجلس أنه عندما تقل المياه التي يتوفر عليها بلد ما عن 1000 متر مكعب للفرد سنويا، فإنه يعتبر في وضعية خصاص في الموارد المائية. أما في المغرب، فإن الوضع قد أصبح مقلقا على اعتبار أن موارده المائية تقدر حاليا ً مكعبا للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب سنة 1960 ، ومن من 650 مترا المتوقع أن تقل هذه الكمية عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030 .
وأضاف المجلس الاقتصادي في تقرير له، إن ظاهرة ندرة الموارد المائية بالمغرب ستزداد حدة إذا لم يتم اتخاذ أي َإجراء، أو إذا تأخر تنفيذ الإصلاحات المعلن عنها، وفي هذا الصدد يرى المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي أنه بات من الضروري تنفيذ جملة من التدابير في مجال تدبير الموارد المائية.
وسبق نزار بركة، وزير أن أكد خلال جلسة عمومية على أن "هناك قناعة بأن الإمكانيات الوحيدة المتوفرة للمغرب لمواجهة نقص الإمكانيات المائية في المستقبل، هي التركيز على عملية تحلية مياه البحر".
وأضاف :"المملكة توجد حاليا في مرحلة تدبير ندرة الماء بسبب التطورات المناخية والجفاف، وذلك بعد مرحلة تثمين الثروة المائية ما بين الستينات والثمانينات من خلال بناء السدود الكبرى، ومرحلة مواكبة تطور الحاجيات عن طريق تحديث البنيات التحتية المائية".
ويرى مختصون أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات حرارة الأرض، لها انعكاس مباشر على وفرة الموارد المائية السطحية منها بشكل خاص، وأن توالي سنوات الجفاف يؤدي إلى استنزاف الموارد المائية، مما يضطر إلى تعبئة كميات كبيرة من المياه للاستجابة للطلبات المتزايدة، بالإضافة إلى أن المغرب يوجد في وضعية إجهاد مائي تهدد أمنه المائي"، معتبرا أن " الاختلالات حقيقة لديها طابع مؤسساتي واقتصادي واجتماعي.
في ذات السياق فإن الأمر يتطلب تعزيز الحكامة في القطاع تدخلات على مستوى الاستراتيجية المرتبطة بالماء، من خلال إرساء أسس متينة ومستدامة لتجاوز كل الاختلالات؛ وهنا يأتي رهان تحلية مياه البحر باعتباره ضرورة وليس ترفا.
ويعتبر خبراء في الميدان أنه ف ما يتعلق بتحلية مياه البحر يعد من الحلول والابتكارات المهمة، خصوصا أن المغرب يتوفر على حوالي 2500 كيلومتر من الواجهة البحرية، وبالتالي هناك وفرة لمياه البحر، و أن خطوة تحلية المياه ليست جديدة في المغرب، إذ بدأها منذ السبعينات في الأقاليم الصحراوية جنوب البلاد، لكن الجديد في هذا المشروع استعمال الطاقات المتجددة.