لمواجهة “شبح” العطش.. العثماني يعلن عن تحيين ومراجعة “المخطط الوطني للماء”

بعد أيام قليلة من دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في نشرة خاصة، إلى اتخاذ تدابير استعجالية لحماية الموارد المائية وتثمينها، أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة عن انكباب هذه الأخيرة على تحيين ومراجعة المخطط الوطني للماء جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الدولي حول الأمن المائي، اليوم الثلاثاء، بمراكش.
وقال العثماني، إنه “أخذا بعين الاعتبار مقتضيات القانون الجديد المتعلق بالماء، فإن الحكومة منكبة حاليا على تحيين ومراجعة المخطط الوطني للماء، للتوفر على مخطط مائي وطني يروم تحقيق الأمن المائي الوطني في أفق 2050، وذلك بهدف إرساء سياسة استباقية لتخطيط وتدبير الماء على مدى أطول”.
وأضاف رئيس الحكومة أن “تدبير الماء ببلادنا يكتسي طابعا حيويا لصعوبة الظروف المناخية، إذ يتميز النظام الهيدرولوجي بتباين توزيع الموارد المائية في المجال كما في الزمان، مع تعاقب فترات ممطرة وفترات جفاف يمكن أن تستمر لعدة سنوات”، وهو ما “واجهه المغرب بنهج سياسة مائية ارتكزت في مراحلها الأولى أساسا على تعبئة الموارد المائية السطحية بإنجاز تجهيزات مائية كبرى لتخزين المياه أثناء فترات الوفرة، كالسدود والأحواض المائية”، يشير العثماني.
وتابع المتحدث ذاته أنه من أجل العمل على تلبية حاجيات البلاد من الماء ومواكبة الأوراش الكبرى لتفادي اختلال التوازن بين العرض والطلب، تم “الاشتغال على مشاريع وثائق التخطيط المتمثلة في المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على صعيد الأحواض المائية، ومشروع المخطط الوطني الأولوي للماء على المستوى الوطني، الذي حدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل الهادفة إلى تلبية الحاجيات المائية للبلاد في أفق سنة 2030. “
وأشار رئيس الحكومة إلى “انخراط المغرب في المبادرات الدولية الرامية إلى رفع التحديات المرتبطة بالبيئة والتغيرات المناخية عامة، والأمن المائي خاصة، والتزامه تجاه المنتظم الدولي وفق ما أعلن عنه جلالة الملك في القمة 21 للمناخ بباريس، بالإضافة إلى استعداده لتبادل التجارب وتقاسم الخبرات، ولا سيما مع إخوان المغرب وأصدقائه الأفارقة.
وكان “مجلس الشامي”، قد نبه في نشرة خاصة، إلى أن ” الطلب على الماء في المغرب، أصبح أكبر من الكميات المتوفرة سنويا من الموارد المتجددة من المياه العذبة”، مشيرا إلى أنه “عندما تقل المياه التي يتوفر عليها بلد ما عن 1000 متر مكعب، فإنه يعتبر في وضعية خصاص في الموارد المائية”، ليؤكد أن الوضع في المغرب، أصبح “مقلقا”، على اعتبار أن “موارده المائية تقدر حاليا بأقل من 650 مترا مكعبا للفرد سنويا، مقابل 2500 مترا مكعبا سنة 1960″، قبل أن يتوقع أن تقل هذه الكمية عن “500 متر مكعب بحلول سنة 2030.”
كما توقف المجلس في نشرته، عند الاستغلال المفرط للمياه، خاصة الجوفية منها، حيث قال في هذا الصدد، إنه “على الرغم من تناقصها المطرد، فإن الاستهلاك المفرط للموارد المائية، لاسيما الجوفية، يتزايد في بلادنا، دون تقيد صارم بما يقتضيه القانون لاستغلال الموارد المائية، فضلا عن الضعف المسجل على مستوى فعالية آليات المراقبة.”
وبعدما حذر من “تفاقم ندرة الموارد المائية بالمغرب في حال لم يتم اتخاذ أي اجراء أو إذا تأخر تنفيذ الإصلاحات المعلن عنها”، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى “بلورة وتنفيذ استراتيجية للتواصل تهدف إلى زيادة وعي جميع مكونات المجتمع، لاسيما الجماعات الترابية، والفاعلون الاقتصاديون والمواطنون، بالأهمية القصوى التي يكتسها اعتماد سلوكيات مراعية للبيئة فيما يتعلق باستهلاك المياه”.
كما طالب “مجلس الشامي”، ب”القطع مع ممارسة سقي المساحات الخضراء العمومية ومنتزهات الترفيه والمنشآت الرياضية بالماء الصالح للشرب، والحرص على اللجوء الممنهج إلى استخدام المياه العادمة.”