أكادير : خبراء ومختصون يناقشون قانون المالية ل2022 بين رهانات الإقلاع وإكراهات التمويل

من أكادير – يوسف حمورو
احتضنت صبيحة اليوم السبت 04 مارس الجاري، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير القافلة التواصلية حول قانون المالية 2022، والمنظمة من طرف منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، بتنسيق مع ماستر التقنيات الجائية، وشعبة القانون العام.
القافلة التي تحمل شعار "قوانين المالية بين رهانات الإقلاع وإكراهات التمويل".، تهدف من خلاله تبسيط مقتضيات قانون المالية و شرح مقتضياتها لعموم المواطنين و المواطنات، و كذا رصد مقترحاتهم و آراءهم و طموحاتهم بالنسبة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وصرح الدكتور محمد المجني، منسق ماستر التقنيات الجبائية، بجامعة ابن زهر بأكادير، لموقع "المغرب 24″، أن موضوع القافلة يأتي في إطار مناقشة قانون المالية لسنة 2022 الذي جاء بمجموعة من المرتكزات أهمها وهو انتعاش الاقتصاد الوطني خصوصا في ظل الأزمة الوبائية كوفيد 19 للمقتولات الاقتصادية، ثم تعميم الحماية الاجتماعية وتقوية رسمال البشري، مع اصلاح القطاع العام عبر مجوعة من الإجراءات.
وأضاف الأستاذ الباحث، إن هذه الندوة ستخرج بمجموعة من التوصيات يمكن الاستعانة بها من طرف الفاعل العمومي قصد الاستجابة لمنتظرات المواطنين المغاربة.
ومن جهة، قال الدكتور حسن بوغشي، منسق جهوي لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، ان القافلة تأتي في محطتها السابعة، والتي ستناقش من خلالها مجموعة من المواضيع ذات راهنة مرتبطة بمسألة قوانين المالية لهذه السنة.
وأشار المتحدث والباحث في المالية العمومية، إلى ان هذه الندوة ستعرف مدى استطاعت قوانين المالية تفعيل وتنزيل التقرير الذي رسمه النموذج التنموي الجديد بالمغرب، بالإضافة الى تسال حول تنزيل قانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي وتوصيات المناظر الوطنية للإصلاح الجبائي لسنة 2019.
وتجدر الإشارة إلى ان، فعاليات النسخة السابعة للقافلة التواصلية لقانون المالية، عقد لقاء مميز بحضوره ومداخلاته ومناقشاته بمدينة كلميم، وعرفت ترحيب كبير حظيت به بعثة المنتدى من لدن مختلف فعاليات مدينة كلميم مسؤولين وممثلي المجتمع المدني.