منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية ينظم ندوته الافتتاحية

نظم منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، الندوة الافتتاحية للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2022.
وحسب بلاغ للمنتدى فالندوة تعد محطة افتتاحية للنسخة السابعة للقافلة التواصلية، التي دأب منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية على تنظيمها بشكل سنوي بهدف إشراك المواطنات والمواطنين في مسلسل التدبير المالي، والمزاوجة بين مقاربة مشاركة المعطيات والمقتضيات التي تأتي بها قوانين المالية السنوية وتبسيطها لهم، وهو ما استهدفته النسخ السابقة للقافلة (وهو ما تهدف اليه كذلك ميزانية االمواطن الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية ) ومقاربة الاشراك القبلي عبر رصد مقترحات وتصورات المواطنات والمواطنين ومايريدونه من قوانين المالية المقبلة.
وأشار عثمان مودن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، في كلمته الافتتاحية، إلى تقرر أن تنطلق الندوة الافتتاحية من مدينة الرباط، وبالضبط من مقر وزارة الاقتصاد والمالية وهو ما يشكل عودة الى فضاء احتضن المنتدى منذ تأسيسه سنة 2014 ، ومن مقر الوزارة انطلقت النسخة الأولى للقافلة التواصلية لقانون المالية، لتكون الية ينفتح عبرها المنتدى على محيطه الخارجي (مؤسسات، جامعات وجمعيات المجتمع المدني).
مودن أكد ان المنتدى باعتباره جمعة تضم أعضاء من مختلف المديريات التابعة للوزارة، ظل وفيا لعادته المتجلية في اشراك متدخلين من الفاعلين الأكاديميين (من الجامعات المغربية) الى جانب اعضاء منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية في ندوته الافتتاحية، الى جانب حضور متنوع من الطلبة وممثلي المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، والغاية هي أن يصبح النقاش حول التدبير الميزانياتي و المالية العمومية ككل نقاشا عموميا يحظى بمتابعة واسعة، وتكريس مقاربة اشراك المواطنات والمواطنين في مسارات هذا التدبير ليس فقط في المرحلة البعدية (بعد نشر قانون المالية) بل الاشراك القبلي برصد تصوراتهم ومقترحاتهم حول قانون المالية المقبل، وهذا امر سينعكس ايجابا على صورة وزارة الاقتصاد والمالية وصورة المغرب داخليا وخارجيا ومن شأنه تحسين ترتيب المغرب في مؤشر الميزانية المفتوحة وتنقيطه على مستوى الاشراك القبلي للمواطنين في اعداد الميزانية.
وقد عرفت الندوة الإفتتاحية إلى جانب كل من رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية (الجهة المنظمة) حضور كل من عبد الجليل العروسي، مسؤول الترافع والحملات بمنظمة اوكسفام المغرب (الشريك الجديد للقافلة في نسختها السابعة ) ، وإيمان القشيري ، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، التي تكلفت بتسيير أشغال اللقاء، في حين حضر كل من عبد الرزاق الهيري (بمداخلة حول قانون المالية 2022: تدشين مسار من أجل انتعاش اقتصادي مستدام و التحكم في الدين)، ومحمد النميلي (بمداخلة حول النفقات الجبائية مابين القاعدة والاستثناء) ، وهما معا من جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، وخولة كني، دكتورة في الاقتصاد والتدبير وعضو المنتدى، (بمداخلة حول قانون المالية لسنة 2022 رصد للمسار والمقتضيات المالية والاقتصادية) ومجد عبد المنعم، باحث في التقنيات الضريبية، والمنسق الجهوي للمنتدى بجهة الدار البيضاء سطات ( بمداخلة تتعلق بقانون مالية 2022 بين متطلبات الإصلاح الضريبي و تكريس ضمانات الملزم الضريبي)
ومن المقرر أن تجوب القافلة التواصلية لقانون المالية هذه السنة حوالي 27 مدينة بمختلف جهات المملكة، وذلك مرتبط بتحسن الظرفية الوبائية.