منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية يرصد آراء المواطنين واقتراحاتهم بشأن مشروع قانون مالية 2023

يعمل منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية على رصد آراء المواطنين والمواطنات حول مضامين قانون المالية السنوي، وأيضا مقترحاتهم وتوصياتهم بالنسبة لمشروع قانون المالية المقبل، وذلك في إطار أشغال النسخة السابعة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2022، التي حطت رحالها بفاس.
"ما يشكل تفعيلا للمبادئ الدستورية وما سبق أن أكد عليه صاحب الجلالة من ضرورة انفتاح الإدارة وإشراكها للمواطنات والمواطنين في التدبير، وهو ما تنهجه وزارة الاقتصاد والمالية عبر مختلف مديرياتها"، يقول عثمان المودن رئيس المنتدى ل "الصحراء المغربية".
وخلال هذا اللقاء جرى اطلاع المواطنات والمواطنين على مضامين القانون المالي السنوي، كما تم تبسيط مقتضياته لهم. وتطرق عبد الرزاق الهيري من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس في مداخلة له بعنوان " قانون مالية سنة 2022 بين تحديات النمو والتحكم في المديونية " الى كون الظرفية الحالية قد تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من قانون المالية لسنة 2022 والتي تتسم بارتفاع سعر البترول والغاز، واستمرار تبعات جائحة كوفيد وكذا ندرة التساقطات المطرية...، وهذه العوامل "ستأثر سلبا على معدل النمو المتوقع (3,2%) في إطار قانون مالية سنة 2022". كما أشار إلى ان تحقيقه يتطلب مجهودا كبيرا وإنعاش اقتصادي صلب يحتم على الفاعلين الاقتصاديين الاعتماد على المنتوج الوطني عوض الاستيراد.
في حين كانت مداخلة محمد المنصوري عضو بمنتدى الباحثين وعثمان مودن بعنوان "آليات الادماج والحماية الاجتماعية في قانون المالية 2022" تناولا فيها الاطار العام لورش الحماية الاجتماعية وسياقاته التي ترتبط بتنفيذ التوجهات الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة في العديد من خطبه ومن ضمنها خطاب العرش لسنة 2020 وذلك لمواجهة الاثار التي خلفتها جائحة كورونا والتي أظهرت أهمية الورش الاجتماعي في الدولة، كما تطرقا الى مرتكزات هذا الورش وامتداده الزمني من 2021 إلى 2025 والاعتمادات المالية المخصصة له والبالغ قدرها 51 مليار درهم وكيفية تنزيله على ارض الواقع وتوزيع هذه الاعتمادات، كما أشارا الى مصادر تمويل هذه الاعتمادات استنادا الى آليتي التضامن والاشتراك المحددتين في القانون الاطار رقم 21_09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، واختتما مداخلتهما بالحديث عن صندوق المقاصة وسيناريوهات الاصلاح وان هوامش الربح المتحصل عليه من هذا الاصلاح سيمول ورش الحماية الاجتماعية.
بينما تطرقت أسماء اورحمة من المنتدى في مداخلتها التي عنونتها ب " المستجدات الجبائية لقانون المالية لسنة 2022 ما بين حتمية الرفع من الموارد وضرورة العدالة الجبائية" إلى أبرز المستجدات الضريبية لقانون المالية لسنة 2022 وربطتها بمسار تنزيل مضامين القانون الاطار المتعلق بالاصلاح الجبائي والرغبة في تكرس ضرورة العدالة الضريبية، مشيرة الى أن هذه المقتضيات ماهي الا بداية لتنزيل القانون الإطار والذي سيتم بشكل تدريجي في قوانين المالية للسنة المقبلة، كما أوضحت مجموعة من التدابير المتخذة من أجل ترسيخ مفهوم العدالة الضريبية.
واختتم البرنامج بمداخلة محمد النميلي التي جاءت تحث عنوان "استقرار التشريع الجبائي عبر قوانين المالية" وتطرق فيها الى المداخيل الجبائية والقواعد الضريبة باعتبارها ركن أساسي وهام لتحسين المداخيل المالية وجعلها اداة فعالة واساسية في تطوير الاقتصاد المغربي على جميع المستويات اقتصاديا واجتماعيا، كما أشار إلى كون التشريع الجبائي في المغرب يعرف نوعا من عدم الاستقرار وهو ما يتجلى على سبيل المثال في التعديلات المتتالية التي تعرفها معدل الضريبة على الشركات.
وقد عرف اللقاء حضورا مميزا ونقاشا ايجابيا بين المتدخلين والحضور المتكون من طلبة الماستر والدكتوراه وطلبة معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابع لوزارة الداخلية بفاس وممثلي المجتمع المدني.
يشار إلى أن منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية كان قد أطلق النسخة السابعة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2022 مطلع يناير الماضي من مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالعاصمة الرباط وسيواصل محطاته عبر عدة مدن بالمملكة الى غاية أبريل المقبل.