وجهت النائبة البرلمانية من فريق تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة لأجل إلغاء الساعة الإضافية، تسببت في الكثير من الأضرار على صحة المواطنين، وتخليصهم من المعاناة المترتبة بسبب الأضرار الناجمة عن الاختلال الذي يصيب حياة الأشخاص ويؤثر على جودتها". وأضافت التامني في سؤالها إلى رئيس الحكومة، ذكرت "الحكومة بضرورة القيام بوظيفتها المتمثلة في خدمة المواطن، والاستجابة لطلب إلغاء هذه الساعة، حتى إذا سلمنا جدلا بأن إضافة هذه الساعة أو ما وصفته بهذا "الابتكار حسب بعض المسؤولين، استثمارا يرتبط بالاقتصاد الوطني وبالمخزون الطاقي للبلد، فلا يمكن أن يكون على حساب الاستثمار في العنصر البشري". وأوضحت البرلمانية أن "غالبية الشعب المغربي رفضت الساعة الإضافية، وطالبت في العديد من المناسبات بإلغائها بشكل نهائي"، مطالبة رئيس الحكومة بتوضيح الإجراءات التي يعتزم اتخاذها "للتجاوب مع مطلب المغاربة، تلاميذا صغارا، وأمهات وآباء، وساكنة الجبال والمناطق المعزولة بالعالم القروي والنساء العاملات اللائي يغادرن مساكنهن في جنح الظلام". وأكدت فاطمة التامني أن التراجع عن الساعة الإضافية، يعد "انتصارا لراحة وصحة المجتمع"، مسائلة رئيس الحكومة بقولها: "لماذا تحولت الصيغة المعتمدة، قسرا، من توقيت صيفي إلى توقيت مستمر ودائم؟ ولماذا تتخلون عنها في شهر رمضان؟ ولماذا نجد عدة دول تراجعت عنها بعد أن جربتها، وخلصت إلى آثارها السلبية على الجدوى والمردودية مثل الصين والأرجنتين وتونس وروسيا وأرمينيا وغيرها كثير؟". ونبهت الحكومة أن"العديد من الدراسات والاستطلاعات الخاصة بهذه القضية، التي أرهقت المغاربة، خلصت إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين إضافة الساعة وبين الاضطرابات النفسية والاجتماعية التي تصيب الإنسان باعتبار أن لكل ساعته البيولوجية تنظم أوقات الاستيقاظ والنوم، وأن كل اختلال فيها يؤدي لا محالة إلى اختلال الحالة المزاجية والوظيفية للإنسان، وبالتالي اختلال نظام الحياة والتأثير على جودتها".