بوعياش ترفض تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج

دعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في بعض أحكام القانون الجنائي وتعديلها.
وأعربت عن رفضها للمقتضيات المتعلقة بالتدخل في أمن الدولة وزعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات.
كما أعربت عن رفضها لتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج واستخدام عبارات مثل "زعزعة عقيدة مسلم".
وأشارت بوعياش إلى الجوانب الغامضة في القانون الجنائي والتي تعيق دوره في حماية حقوق الإنسان.
واقترحت تغيير اسم باب "انتهاك الآداب" إلى "احترام الحقوق الشخصية" لضمان حقوق الأفراد والضحايا في جرائم تمس كيانهم.
وانتقدت استخدام مصطلحات غير واضحة في القانون الجنائي مثل "القدوة السيئة" و"زعزعة عقيدة مسلم"، مؤكدة أنها تسبب تساؤلات حول معناها الحقوقي.
كما استعرضت بوعياش عبارات أخرى مثل "الإخلال العلني بالحياء" و"هتك العرض" واعتبرتها غير مفهومة وغير ضمن إطار حقوق الإنسان والحريات.
وأعربت بوعياش عن رفضها لتجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج، مشددة على أن السجن ليس الحل الوحيد لهذه القضية، وأنه لا يمكن سجن شخصين بسبب علاقة جنسية رضائية.
ودعت إلى إعادة النظر في فلسفة العقاب وتأكيد أن القانون الجنائي يجب أن يكون قانونًا للحريات والحقوق.
وتطرقت بوعياش أيضًا إلى قضية عقوبة الإعدام في المغرب، معتبرة أنها ليست رادعة للجريمة وتحتاج إلى مراجعة.
وأشارت إلى أن المجتمع المغربي ينبغي أن يعبر عن رفضه للجرائم الشديدة، كما أشارت إلى ضرورة التصدي لحالات التعذيب والمعاملة القاسية وتطبيق العقوبات اللازمة في حق المسؤولين عنها.
وأخيرًا، أشارت بوعياش إلى أن التحرك المجتمعي واستجابة المواطنين لحادثة اغتصاب طفلة في تيفلت يعكس قوة الوعي بحقوق الإنسان ورفض الجرائم الشديدة. ودعت إلى أن يكون لهذا التحرك تأثير إيجابي على صنع القرار واتخاذ قرارات حاسمة في قضايا التحديث القانوني.