هذه تفاصيل خطف مغاربة في في بورما وميانمار

بعد انتشار أخبار عن خطف عدد من المغاربة، من قبل شبكات إجرامية دولية في تايلاند تتاجر بالبشر، تكشفت معطيات جديدة حول تلك القضية التي شغلت الرأي العام في البلاد على مدى الأيام الماضية.
فقد أفادت معلومات أن الشبان المغاربة احتجزوا في بورما وميانمار، من قبل ميليشيات في شرق آسيا.
وكشف السفير التايلاندي لدى الرباط تفاصيل جديدة عن قضية المواطنين المغاربة الذين استدرجتهم عصابات الإتجار بالبشر لتجنيدهم في جرائم الاحتيال الإلكتروني، واصفا القضية ب"المعقدة".
وقال السفير التايلاندي، يريد فابيو شيندا، في بيان مكتوب لصحيفة "موروكو وورلد نيوز" الإلكترونية، إن "المعلومات الحالية تشير إلى أن تايلاند قد تكون نقطة عبور للشبكات الإجرامية المسؤولة عن الاختطاف".
وأضاف أنه في معظم الحالات، يتم اختطاف هؤلاء الشباب الباحثين عن فرص العمل وإجبارهم على العمل لدى عصابات الجرائم الإلكترونية، مما يؤدي إلى استمرار عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والأنشطة المالية غير القانونية.
وأدان السفير الجرائم، وأعرب عن استعداد تايلاند للتعاون مع السلطات المغربية وغيرها من أطراف في المجتمع الدولي للقضاء على شبكات التهريب والاحتيال العابرة للحدود الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، اعترف السفير شيندا بالتحدي "المعقد" المتمثل في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر الدولية جيدة التنسيق "التي تعمل على طول المناطق الحدودية في جنوب شرق آسيا".
وكشف أن الحكومة التايلاندية والسلطات في دول جنوب شرق آسيا المعنية الأخرى بدأت بالتحقيق في هذه القضية.
وأوضح أن السفارة المغربية في بانكوك أبلغت الجانب التايلاندي باحتمال تهريب واحتجاز غير قانوني لثمانية مواطنين مغاربة في وقت مبكر من شهر فبراير.
وأشار السفير شيندا، إلى أنه وفقا للمعلومات التي قدمها الجانب المغربي، فإن هؤلاء الأفراد المختطفين ربما وقعوا ضحية لشبكة تضم مجرمين من الصين وماليزيا وروسيا، مع صلات محتملة بعمليات الاتجار بالبشر في ميانمار وكمبوديا.
وتأتي تصريحات السفير بعد إصدار السفارة التايلاندية لدى الرباط بيانا، الأسبوع الماضي، أكدت فيه حدوث عملية الاختطاف وقالت إن السلطات في بانكوك "مستعدة للتعاون مع جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم" في هذه "الظاهرة الحديثة نسبيا" التي تخص مواطنين عدة بأفريقيا.
ومؤخرا، أفادت تقارير إعلامية مغربية بتعرض شباب وفتيات مغاربة تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، من قبل ميلشيات مسلحة، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة.
وقال السفير شيندا إن "هذه الأنشطة الإجرامية ارتكبها مواطنون من جنسيات مختلفة يعملون عبر الحدود الدولية، الأمر الذي يتطلب بالتالي تعاونا دوليا وجهودا مشتركة لحل هذه القضايا".
وأشار إلى أنه من خلال التعاون الدولي القوي وخدمات دعم الضحايا وحملات التوعية العامة يمكن للمجتمع الدولي أن يفوز في معركته ضد هذه المافيا الرقمية.
https://www.almaghreb24.com/maroc24/gr0i