توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة

أشرفت السيدة زكية الدريوش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، والسيد كوراميتسو هيدياكي، سفير اليابان بالمغرب، اليوم الأربعاء الثاني والعشرون من يناير يناير، بمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بآسفي، على توقيع تبادل المذكرات المتعلقة بمشروع تطوير قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة. وذلك بحضور السيد محمد فطاح، عامل إقليم آسفي، وعدد من الشخصيات والتمثيليات المهنية.
وفي معرض كلمتها بالمناسبة، نوهت السيدة الدريوش بعلاقة الشراكة المتميزة بين المملكة المغربية واليابان في مجال الصيد البحري تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة إمبراطور اليابان ناروهيتو، وهي الشراكة التي تجسدت في المواكبة المتواصلة والدعم لهذا القطاع الاستراتيجي كما أكدت على أهمية هذا التعاون في تطوير قطاع الصيد البحري المغربي الذي يُعتبر دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
كما أشارت السيدة الدرويش أن هذا المشروع يُعد نموذجًا مبتكرًا يجب تعميمه في مناطق أخرى بالمملكة، وسيشكل رافعة استراتيجية لتحويل وتحديث قطاع الصيد التقليدي ودعم الفاعلين في هذا المجال.
ويرتكز هذا المشروع، الذي يحظى بتمويل إجمالي قدره 129 مليون درهم على تقديم مفهوم جديد لقرية صيادين حديثة وواعدة، تلتزم بأعلى المعايير الصحية. ويأتي المشروع ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التكامل مع البيئة المحلية، من خلال تثمين الموارد الطبيعية والثقافية التي تزخر بها المنطقة.
وتشمل الأهداف الرئيسية للمشروع فصل مسارات تداول الأسماك بين المهنيين والعموم، وخلق أنشطة اقتصادية جديدة مرتبطة بنشاط الصيد، مثل السياحة البيئية والصناعات الحرفية التقليدية، بالإضافة إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة. ويسعى هذا النموذج المبتكر إلى تحويل قرية الصيادين إلى مركز اقتصادي واجتماعي وثقافي نابض بالحياة، مع التركيز على التدبير المستدام للموارد البحرية وتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية.
ومن المتوقع أن يتمكن هذا المشروع، بحلول عام 2029، من تفريغ الأسماك في ظروف تستجيب لمعايير صحية جد مبتكرة ومثالية ، مما يحد من مخاطر التلوث، وتخفيض عدد القوارب الراسية خارج المناطق المخصصة من 105 إلى أقل من 5 قوارب، بالإضافة إلى تشغيل أربع وحدات تسويقية وتجارية جديدة تُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. إلى جانب ذلك، ستساهم عملية تحديث البنيات التحتية في تحسين دخل الصيادين التقليديين بمنطقة الصويرية القديمة.
تجدر الإشارة أن مشروع قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة، الذي أُنشئ عام 2001 بدعم مالي من اليابان، يعد نموذجًا للتعاون المثمر والمستمر بين البلدين. ويأتي تبادل المذكرات كخطوة جديدة لتطوير هذا المشروع وجعله نموذجا متكاملا ومبتكرا ، وذلك عبر تحديث البنية التحتية وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه القرية.
ولقد استفاد من هذا المشروع خلال سنة 2024 ما مجموعه 1200 صيادًا تقليديًا بشكل مباشر، و366 مالكا للسفن، و82 بائعا للسمك بالجملة،. كما سجل حجم الإنتاج ارتفاعًا من 500 طن إلى حوالي 1,964 طنًا خلال نفس السنة بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 57 مليون درهم.
علاوة على ذلك، يمتد تأثير هذا المشروع ليشمل أسر المستفيدين المباشرين، ومستهلكي منتجات الصيد البحري، والزوار والسياح في الميناء. كما تعكس هذه المبادرة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتعزيز الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية وتعزيز إدارة مستدامة للموارد البحرية.