إلغاء ذبح الأضاحي في المغرب يربك مزارعي إسبانيا ويهز سوق المواشي

أثار القرار الملكي المغربي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذا العام إرباكًا واسعًا في أوساط مزارعي إسبانيا، الذين كانوا يعتمدون بشكل كبير على السوق المغربي لتصريف أعداد هائلة من الأغنام والعجول خلال هذه الفترة.
ويهدف هذا القرار إلى الحفاظ على القطيع الوطني المغربي، الذي شهد تراجعًا حادًا في أعداده بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016، مما أدى إلى انخفاض الطلب بشكل كبير وخلق أزمة في السوق الإسبانية.
تأثير القرار على السوق الإسبانية
لطالما كان المغرب أحد الوجهات الرئيسية لصادرات الماشية الإسبانية، خصوصًا خلال موسم عيد الأضحى، حيث يزداد الطلب على الأغنام والعجول المستوردة لدعم العرض المحلي. ومع تعليق الاستيراد هذا العام، وجد المزارعون الإسبان أنفسهم في مأزق، حيث تراكمت كميات كبيرة من الأغنام والعجول دون مشترٍ، مما دفع الأسعار إلى الانخفاض بشكل ملحوظ.
وفي هذا السياق، عبّر تاجر المواشي الإسباني، أنطولين ألونسو، عن قلقه قائلًا:
"المغرب توقف عن الشراء، وهذا واضح، لأن قيمة العجول والأغنام في السوق الإسبانية تعتمد على حجم الصادرات، وأي انخفاض في الطلب المغربي يؤثر سلبًا على الأسعار."
أما التاجر أنطونيو غارسيا، فقال: "نحن متوقفون، لا نعرف ماذا سنفعل بكل هذه الخراف التي تزن 45 أو 50 كيلوغرامًا."
تراجع الأسعار وخسائر مرتقبة
بسبب هذا القرار، شهدت أسعار الأغنام في إسبانيا انخفاضًا ملحوظًا، حيث أشار المزارع سيليستينو مارتن إلى أن "الأغنام الأكبر وزنًا أصبحت في وضع أسوأ بعد قرار المغرب". ويعكس هذا التصريح حجم القلق المتزايد لدى المزارعين الإسبان من استمرار تراجع الأسعار، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع.
أسباب إلغاء ذبح الأضاحي في المغرب
جاء قرار إلغاء ذبح الأضاحي في المغرب استجابةً لعدة عوامل، أبرزها الأزمة التي يعاني منها القطيع الوطني، إذ شهد تراجعًا حادًا بسبب الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف. ومع انخفاض أعداد القطيع بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016، اختارت الحكومة المغربية اتخاذ تدابير استباقية للحفاظ على ما تبقى من الثروة الحيوانية وضمان استدامتها للمواسم المقبلة.
كما يهدف القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الماشية نتيجة المضاربات التجارية وتعدد الوسطاء.
البحث عن أسواق بديلة
في السنوات الأخيرة، أصبح المغرب واحدًا من أهم مستوردي الماشية الحية من إسبانيا، إلى جانب دول مثل رومانيا وأستراليا، وكان يعتزم استيراد حوالي 100 ألف رأس من الأغنام الحية هذا العام. إلا أن قرار التوقف عن الاستيراد دفع المزارعين الإسبان إلى البحث عن أسواق بديلة لتعويض الخسائر المحتملة.
في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة المزارعين الإسبان على التكيف مع هذا الواقع الجديد، وهل سيتمكنون من إيجاد حلول سريعة قبل أن تتفاقم الأزمة في سوق الماشية؟