البيجيدي يشتكي 2M إلى الهاكا بسبب "الإشهار السياسي"

رفع حزب العدالة والتنمية، يوم الأربعاء 26 مارس 2025، شكاية إلى رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بشأن ما وصفه ب"خرق القناة الثانية لقواعد الإنصاف والحياد وقيامها بحملة انتخابية لصالح أحزاب الحكومة وممارستها للإشهار السياسي الممنوع بالقانون".
وأكد الحزب أن هذه الشكاية تستند إلى "تسجيل خرق جسيم للقوانين المنظمة لهذا القطاع"، مشيرا إلى بث القناة الثانية، خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2025، لفقرة إشهارية مدتها دقيقتان و36 ثانية، تزامنا مع أوقات الذروة، وقبل نشرة أحوال الطقس، تحت عنوان "إنجازات كبرى طموح أكبر".
وأوضح المصدر أن هذه الفقرة تضمنت "ربطا دعائيا ومضللا بين تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030 وبين إجراءات حكومية تهم التعليم (الدقيقة 0:49)، ودعم السكن (الدقيقة 0:59)، وبرنامج فرصة الخاص بدعم حاملي المشاريع (الدقيقة 1:27)، والدعم الاجتماعي المباشر للأسر (الدقيقة 1:39)، ثم التأمين الإجباري على المرض (الدقيقة 2:07)".
وأضاف الحزب أن القناة استخدمت "عناوين دعائية وإشهارية" مثل "فتح باب الاستفادة لجميع المغاربة"، و"4 ملايين أسرة تستفيد من 500 درهم إلى 1200 درهم في الشهر"، و"برنامج دعم أكثر من 21,000 حامل مشروع بتكوين وتمويل يصل إلى 10 ملايين سنتيم"، و"دعم مباشر للسكن بقيمة 7 إلى 10 مليون سنتيم"، و"التدريس بطريقة جديدة لتحسين مستوى التلاميذ"، معتبرا أن هذه العبارات رافقتها "صور دعائية وخلط متعمد بين هذه الإجراءات ونتائج المنتخب الوطني لكرة القدم وكأس العالم 2030".
وأشار الحزب في شكايته إلى أن هذا المحتوى يضع القناة الثانية في "وضعية انتهاك جسيم للمقتضيات القانونية الصريحة في منع الإشهار ذي الطابع السياسي"، وفقًا لما تنص عليه المادة 2 الفقرة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وشدد المصدر ذاته على أن القناة "خرقت التزامها بالحياد والإنصاف وعدم التحيز واحترام التوازن في تقديم العمل الحكومي، وتقديم ما تعتبره الحكومة إنجازات، دون التأكد من صحتها، بل خلطها بشكل مضلل مع نتائج المنتخب الوطني وكأنها نتائج حكومية، ومع حدث وطني يتعلق بتنظيم بلادنا لكأس العالم 2030 وكأنه شأن حكومي، رغم أن هذه القضايا موضع تنافس سياسي وسجال بين الفاعلين السياسيين والحزبيين، وهو ما يشكل مسا صريحا بالمبدأ الدستوري القاضي باحترام التعددية وفقًا للفصلين 28 و165 من الدستور".
كما اعتبرت الشكاية أن عرض هذه الوصلة الإشهارية "تم بطريقة توهم المشاهدين بأنهم إزاء فقرة إخبارية وليس عملا إشهاريا، حيث غابت أي إشارة توضيحية، مما قد يؤدي إلى إيهام الجمهور بصحة ما ورد فيها، وكأنه تقرير إخباري خضع للمعايير الصحافية المهنية وخاصة التحقق، وهو ما يشكل تدليسا على المشاهد وتضليلا له".