شهدت جلسة الاستماع إلى سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، اليوم الجمعة، تطورات مثيرة داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث واصل الأخير نفيه لأي صلة له بعملية ترحيل المسمى الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب "إسكوبار الصحراء"، المطلوب في قضايا دولية مرتبطة بالإتجار بالمخدرات. وخلال مثوله أمام الهيئة القضائية، شدد الناصري على أن ما ورد في المكالمات الهاتفية التي تم تفريغها، والتي نسبت إليه محاولة التوسط في عملية ترحيل المتهم المالي، لا يتضمن أي إشارة إلى تدخل جهات رسمية، نافيا ما نسبته إليه إحدى السيدات التي تدعى "فدوى"، التي قالت إنها زوجة المتهم المالي. وأوضح الناصري أن "فدوى" حاولت استغلال ظروفها الشخصية، حيث زعمت أن لها ابنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وطلبت مساعدة مالية للسفر نحو موريتانيا، وهو الطلب الذي قال إنه رفض الاستجابة له، مضيفا أن لا دليل على تقديمه أي دعم مالي لها، كما تؤكد التسجيلات نفسها. وفي سياق متصل، تطرق الناصري إلى معطيات تتعلق بإحدى الشقق في حي الفتح بالعاصمة الرباط، نافيا بشكل قاطع أن تكون في ملكية أي من الشخصيات المرتبطة بالقضية، سواء الحاج أحمد بن إبراهيم أو السياسي عبد النبي بعيوي، وأكد أن هذه الشقة تعود لفترة سابقة تعود لعام 2015، وهي السنة التي كان فيها المتهم الرئيسي حسب قوله خارج البلاد. وخلال الجلسة، أبدى الناصري رغبته في مواجهة مباشرة مع عدد من الأسماء التي وردت في تصريحات ضده، مشيرا إلى الفنانة لطيفة رأفت والبرلماني عبد الواحد شوقي، معتبرا أن استدعاءهم للمثول أمام المحكمة سيساعد على كشف الحقيقة كاملة. من جهة أخرى، تم الاستماع إلى شهادات إضافية، من بينها شهادة لسيدة تدعى "حورية" كانت تعمل لدى أحد المقربين من المتهم المالي، حيث تحدثت عن سهرات "ماجنة" وشقة يشتبه استخدامها في نشاطات غير قانونية. ونفى الناصري أي صلة له بالمكان المذكور، مشيرا إلى امتلاكه لشقة أخرى لا علاقة لها بالأحداث التي تمت الإشارة إليها. وقد اختتم مرافعته بطلبه الواضح للمحكمة: "أرغب في المواجهة مع كل من أدلى بتصريحات ضدي، أطلب منكم بكل احترام إحقاق الحق والكشف عن الحقيقة كاملة". وأكدت الهيئة القضائية أن هذه المطالب ستدرس في الوقت المناسب دون البت فيها في المرحلة الحالية، فيما تستمر التحقيقات في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، نظرا لتشعبها وتشابك خيوطها بين الرياضة،السياسة، والجريمة المنظمة.