انخفاض غير مسبوق في معدلات الاعتقال الاحتياطي بالمغرب

شهدت معدلات الاعتقال الاحتياطي في المؤسسات السجنية المغربية تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت في فترات معينة إلى ما دون 30% من مجموع الساكنة السجنية، وهو مستوى لم يتم تسجيله في السنوات الماضية.
ويعزى هذا التقدم إلى التنسيق المحكم بين مختلف مكونات اللجان المحلية والجهوية، المحدثة بموجب دورية مشتركة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية في يونيو 2023، والتي تهدف إلى تتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي والحد من اللجوء المفرط إليه.
وفي هذا السياق، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، مذكرة إلى المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة، دعا فيها إلى تعزيز جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي باعتباره إجراء استثنائيا، مشددا على ضرورة ترسيخ ثقافة قضائية تحافظ على التوازن بين حماية النظام العام وضمان حرية الأفراد.
وأكد البلاوي أن فترات العطل، خاصة الصيفية، تسجل عادة ارتفاعاً في عدد المعتقلين احتياطيا بسبب الضغط على الموارد البشرية، داعيا إلى اتخاذ تدابير استباقية لتفادي تراكم الملفات، وتعيين جلسات المحاكمة في أقرب الآجال القانونية الممكنة.
كما حث على استخدام البدائل القانونية الممكنة، بما في ذلك العدالة التصالحية، لتقليل عدد حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، داعيا إلى تتبع مستمر للملفات المرتبطة بالموقوفين احتياطيا والتعامل الفوري مع أي عراقيل قد تطرأ خلال مراحل معالجتها.
وطالب البلاوي وكلاء الملك ونوابهم بتفعيل مضامين هذه التوجيهات بما يعكس روح السياسة الجنائية، والرجوع إلى رئاسة النيابة العامة في حال بروز صعوبات ميدانية تتطلب التدخل أو التوجيه.