الاعتقال الاحتياطي بالمغرب يتراجع إلى أقل من 30% والبلاوي يدعو إلى استحضار البعد الإنساني خلال العطلة القضائية

كشفت دورية حديثة صادرة عن هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، عن تراجع لافت في معدل الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، حيث انخفض إلى أقل من 30% من مجموع نزلاء المؤسسات السجنية.
واعتبر البلاوي هذا التطور إنجازا غير مسبوق في السنوات الأخيرة، عازيا الفضل فيه إلى التنسيق الفعال بين مكونات اللجن المحلية والجهوية المحدثة بموجب الدورية المشتركة الصادرة في يونيو 2023.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس النيابة العامة من خلال الدورية ذاتها، الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي، مع التأكيد على ضرورة استحضار البعد الإنساني خلال معالجة القضايا، وعدم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا عند الضرورة القصوى، حفاظاً على أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.
كما حذّر البلاوي من الارتفاع الملحوظ في أعداد المعتقلين احتياطياً خلال موسم العطلة الصيفية، بسبب تصاعد مؤشرات الجريمة، وتحديات تدبير الموارد البشرية في ظل العطلة القضائية، داعياً إلى اتخاذ تدابير استباقية وتنسيق محكم مع رؤساء المحاكم لتفادي تراكم الملفات وضمان تصريفها في آجال معقولة.
وأكدت الدورية على ضرورة تفعيل البدائل القانونية المتاحة، وتشجيع آليات العدالة التصالحية، مع الحرص على تعيين ملفات المعتقلين الاحتياطيين في أقرب الآجال القانونية، ودعوة النواب المعنيين إلى تتبعها بانتظام، ومعالجة الإشكالات المثارة داخل اجتماعات اللجن المحلية والجهوية المختصة.
كما أكدت الدورية على أهمية الاعتقال الاحتياطي كإجراء استثنائي فقط، داعياً إلى تنزيل التوجيهات في انسجام تام مع مضامين السياسة الجنائية، ومقتضيات الفصل 117 من الدستور، مع إحالة أي صعوبات على رئاسة النيابة العامة للنظر فيها والتدخل عند الحاجة.