لأول مرة منذ سنوات.. نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب تنخفض إلى 30% وفق رئاسة النيابة العامة

كشف الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، عن « تحسن مؤشرات الأداء المتعلقة بتدبير ملفات المعتقلين احتياطياً، بخفض معدلات الاعتقال الاحتياطي في بعض الفترات إلى أقل من 30% من مجموع الساكنة السجنية، وهو ما لم يتحقق خلال السنوات السابقة ».
وقال البلاوي في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، والوكلاء العامين للملك لدى المحاكم الابتدائية، حول « ترشيد الاعتقال الاحتياطي »، إن المعدلات المسجلة ساهم فيها التنسيق الفعال بين مكونات اللجان المحلية والجهوية المُحدثة بموجب الدورية المشتركة بين الرئاسة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية في 1 يونيو 2023، بشأن تتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي ».
وأضاف رئيس النيابة العامة، لا يخفى عليكم ما توليه رئاسة النيابة العامة من عناية واهتمام بالغين بموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي، لما له من ارتباط وثيق بحرية الأفراد المكفولة دستورياً، الأمر الذي يقتضي منكم استحضار البُعد الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة عليكم، وعدم اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي إلا كخيار أخير تفرضه ضرورة حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع ».
واستدرك البلاوي، « غير أن التحليل الدقيق لإحصائيات السنوات الماضية يُبيّن وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين احتياطياً خلال فترة العطلة الصيفية، نتيجة تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، مما يؤدي أحياناً إلى ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي ».
ويقتضي ذلك، تؤكد الدورية، « تعبئة استباقية وتنسيقاً محكماً مع رئاسة المحكمة لتفادي أي تراكم محتمل في عدد القضايا، مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة، بما يُحقق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العام من جهة، وضمان حرية الأفراد من جهة أخرى ».
وتحصيناً للمكتسبات المحققة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي منذ صدور الدورية المشتركة، دعا رئيس النيابة العامة إلى « مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه كخيار استثنائي، والانخراط الواعي والمسؤول في تكريس ممارسة قضائية تحفظ المكتسبات المُحققة، وتعزز الثقة في القضاء كضامن للحقوق والحريات، وذلك انسجاماً مع مضامين السياسة الجنائية ».
كما حث على « اعتماد البدائل القانونية المتاحة، وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مع استحضار دائم لمقتضيات الدوريات السابقة ذات الصلة الصادرة عن هذه الرئاسة ».
ودعا البلاوي أيضا إلى « الرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين احتياطياً خلال الفترة المقبلة، مع الحرص على تعيين ملفاتهم في أقرب جلسة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتنسيق مع السادة الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم، لمعالجة القضايا داخل آجال معقولة »، وحث النواب المعنيين بقضايا المعتقلين احتياطياً، إلى تتبّعها بشكل دوري ومستمر، والتفاعل الفوري مع مختلف الصعوبات التي قد تعترض مسارها، مع استغلال اجتماعات اللجان المحلية والجهوية لطرح الإشكالات المثارة ومعالجتها ».