جدل واسع في طنجة بعد رفع تسعيرة الطاكسيات الصغيرة إلى 7 دراهم

شهد قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة طنجة مؤخرا حالة من الجدل بين المهنيين، وذلك عقب اعتماد تسعيرة جديدة للحد الأدنى من تكلفة الرحلة، حيث ارتفعت من 5 إلى 7 دراهم.
هذه الزيادة التي تزامنت مع بداية فصل الصيف، والذي يعرف عادة توافدا كبيرا للزوار والسياح، خلفت ردود فعل متباينة في صفوف السائقين، إذ أبدى البعض ترحيبهم بالقرار، بينما عبر آخرون عن تحفظهم حول طريقة تطبيقه ومآلاته المهنية.
ووفق ما تم تداوله، فإن الخلاف القائم لا يتعلق فقط بالتسعيرة، بل يتجاوز ذلك ليصل إلى تنافس بين بعض الأطراف داخل القطاع حول من له الأحقية في تمثيل القرار أمام الجهات الرسمية والاستفادة من تبعاته التنظيمية.
وفي ظل هذا النقاش، أكدت مصادر من داخل السلطات المحلية لجريدة المغرب 24 أن قرار الزيادة قانوني وتم اعتماده رسميا بعد دراسة مقارنة مع تعريفة النقل المعتمدة في مدن أخرى.
كما شددت نفس المصادر على أن السلطات لا تسمح بأي تغيير في التسعيرة دون المصادقة المسبقة عليها.
وأضافت ذات المصادر أن الزيادة تهم فقط الحد الأدنى لتكلفة الركوب، دون أن تشمل المسافة المقطوعة أو تفاصيل أخرى تتعلق بتسعير الرحلات.
وينتظر أن يتضح خلال الأيام المقبلة مدى التزام المهنيين بالتسعيرة الجديدة، ومدى تقبل الساكنة والزوار لهذا التغيير، خاصة في ظل تزايد الطلب على وسائل النقل خلال فصل الصيف.