إضراب وطني أيام 15، 16 و17 نونبر و 6، 7 و8 دجنبر 2011 بقطاع الجماعات المحلية

انعقد بالمقر المركز للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط يوم الجمعة 26 أكتوبر 2011، اجتماعا لأعضاء المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، لتدارس مستجدات الملف المطلبي لموظفي الجماعات المحلية الذين لا زالوا يتخبطون تارة بين الوعود المعلقة وتارة بين التهميش والنسيان التي جعلت منهم في أسفل سلم الإصلاح والتحفيز، وسجناء قطاع غير محفز لموارده البشرية مقارنة مع باقي القطاعات وآخرها التحفيزات التي استفاد منها رجال السلطة، رجال الأمن، القوات المساعدة، أعوان السلطة، الوقاية المدنية، المالية، العدل، الصحة،...
واعتبر المكتب الوطني في اجتماعه أن وزارة الداخلية ومنذ ما يزيد عن عقد من الزمن لا تعير أي اهتمام لمطالب موظفي الجماعات المحلية وتفضل سياسة اللامبالاة اتجاه نضالاتهم واحتجاجاتهم وتستمر في إضرابها المفتوح عن المفاوضة الجماعية المفضية إلى نتائج وخلاصات من شأنها إنصاف شغيلة "محكورة" تعاني من هشاشة وتدهور أوضاعها. نتيجة انغماسها في ملفات تهم تدبير المسلسلات الانتخابية بمختلف مستوياتها بالرغم من المسؤولية التي يتحمل وزرها آلاف موظفي الجماعات المحلية في استغلال بشع لهم وتنكر لمجهوداتهم من أجل إنجاح هذه المحطة والتي لا تعتبر بالنسبة لهم واجبا مهنيا ... بل الأبعد من هذا هو تمرير قانون يهم الجماعات الترابية يجهز على حقوقهم الدستورية ويضع موانع غير دستورية وغير منطقية أمام حقهم في الترشيح...، بالإضافة إلى تدبير الملف الأمني ومحاربة الإرهاب...
كما استحضر المكتب الوطني بأسف شديد وامتعاض كبير ما تعيشه جماعة لكناديز بإقليم اخريبكة والشطط في استعمال السلطة الذي لجأ إليه رئيس الجماعة بتواطؤ مع أطراف "نقابية" محسوبة على تلوينه السياسي الجديد من أجل الانتقام من مسؤول نقابي وذلك بعزله من العمل بناء على قرار ظالم وجائر يستند على معطيات مغلوطة ومعدة سلفا من طرف رئيس حسم أمره سياسيا وليس إداريا كي ينتقم من الأخ بوشتى الجبلاوي نائب الكاتب العام للمكتب النقابي للمنظمة بجماعة لكناديز ويقوم بتنفيذ هذا الإعدام الاجتماعي...
كما توقف كذلك المجتمعون على الإشكالات التي تعرفها بعض الجماعات في تنفيذ الامتناع الأحكام الصادرة في حقها لصالح الموظفين الجماعيين وإصرارها على تحقير الأحكام القضائية وتبذير مالية الجماعة في تحميلها أعباء مالية إضافية كشر ط جزائي عن عدم التنفيذ ومنها جماعة تكزميرت بإقليم طاطا، التي تمتنع عن تسوية الوضعية المالية للموظفة نعيمة آيت أوبلا منذ فاتح دجنبر 2004 بسبب نشاطها النقابي...
وبناء على ما سبق، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل:
1. يقرر خوض إضرابين وطنيين في جميع الجماعات الترابية من جماعات حضرية وقروية ومجالس جهوية ومجالس العمالات والأقاليم، والباشويات والعمالات، أيام:
15، 16 و17 نونبر 2011 و 6، 7 و8 دجنبر 2011
2. إدانته الشديدة للهجمة الالشرسة التي يتعرض لها العمل النقابي الجاد والشطط المتواصل في حق موظفي الجماعات المحلية من طرف فراعنة التسيير الجماعي والعقليات المتكلسة، ويدعو الوزارة الوصية للتدخل من أجل وضع حد للتجاوزات التي تعرفها الجماعات المعنية وفرض احترام القانون وضمنها إرجاع الأخ بوشتى الجبلاوي إلى عمله.
3. يدعو وزارة الداخلية إلى مفاوضة جماعية حقيقية تفضي إلى الاستجابة للمطالب التالية:
o إصلاح الأخطاء التقصيرية المديرية العامة للجماعات المحلية في مجال تدبير شؤون موظفي الجماعات المحلية بالنظر إلى ما تنفيذه في قطاعات الوظيفة العمومية:
- إحترام الحد الأدنى للأجور بقطاع الجماعات المحلية والتسوية العاجلة لوضعية الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس، ابتداء من فاتح يناير 2010؛
- مراجعة المفعول الإداري والمالي لوضعية الموظفين المجازين وفق الجدولة الزمنية والحصص اللذان تم تحديدهما في المرسوم وكما تم تطبيقه في جميع القطاعات؛
- ضرورة تحمل وزارة الداخلية والمجالس الجماعية مسؤوليتهما التقصيرية في عدم إجراء امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها، ومراجعة المفعول الإداري والمالي للترقي عبر الامتحانات المهنية منذ تاريخ الاستحقاق بدل تاريخ اليوم الموالي للإعلان عن النتائج؛
- الاستفادة من التعويض عن المسؤولية لفائدة رؤساء والأقسام والمصالح والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية؛
- مراجعة الاتفاقية المتعلقة بالتأمين الصحي التكميلي وملائمة بنودها وسلة الاستفادة مع الاتفاقيات المبرمة مع نفس شركة التامين وخصوصا قطاع التعليم، وتعميم المعلومة على جميع الموظفين واعتبار توصل الشركة بأقساط التأمين هو انخراط ضمني بدل مطالبة الموظفين بضرورة تعبئة ملف الانخراط ومسطرة السلم الإداري...
o تنفيذ وزارة الداخلية لالتزاماتها السابقة موضوع الاتفاقات السابقة:
- إقرار التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية قدر سنة 2002 ب 270 درهم وضرورة رفع قيمته إلى 1200 درهما شهريا؛
- إقرار تعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين بالجماعات المحلية؛
- إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية إلى حيز الوجود وذلك بوضع خدمات التجارب النظير بقطاعات أخرى نموذجا لها والعمل على تجاوز معيقاتها وضمان جودة خدماتها، مع ضرورة دمقرطة تركيبتها وإشراك كافة المعنيين في مناقشة مشروع نظامها الأساسي؛
o المماثلة بين موظفي الجماعات المحلية وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية:
- الصرف الفوري للمستحقات المادية لجميع الموظفين الجماعيين سواء المتعلقة بحذف السلالم أو زيادة مبلغ 600 درهم في الأجر الشهري؛
- تعميم استفادة شغيلة قطاع الجماعات المحلية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة؛
- إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية ويضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملين بقطاع الجماعات المحلية؛
- تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة؛
o إنصاف موظفي الجماعات المحلية ورفع الحيف والضرر عنهم:
- التسوية العاجلة والفورية لوضعية الموظفين المجازين غير المرسمين وإدماجهم في السلم العاشر وبأثر رجعي يستمد مفعوله الإداري والمالي منذ تاريخ الاستحقاق المحدد في فاتح يناير 2011 وإلحاقهم بلائحة المحصيين ضمن الشطر الثالث، كما تحيي المنظمة الديمقراطية للشغل نضالات التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين المؤقتين بالجماعات المحلية وغير المدمجين في السلم العاشر، ويجدد تضمانه اللامشروط مع نضالاتها / نضالنا؛
- التسوية المباشرة مع إلغاء شرط المباراة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص بما فيهم الذين كانوا مسجلين بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005، والكشف عن مصير الإحصاء الذي شمل التقنيون في هذا الصدد؛
- تسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشواهد المحصل عليها (الدكتوراه، الدراسات العليا المعمقة، الماستر، الإجازة، تقني متخصص، تقني)؛
- إنصاف فئة مسيري الأوراش والرسامين وواضعي المشاريع المرتبين حاليا في فئة المساعدين التقنيين وتعويضهم عن سنوات الجمود الإداري وذلك بإصدار مرسوم استثنائي يقضي بإعادة ترتيبهم في هيئة التقنيين؛
- رفع الحيف والضرر الذي لحق فئة الكتاب بصدور مرسوم المساعدون الإداريون وضرورة الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم بإلغاء الدرجة الإضافية في سلم الأجور "السلم السابع" وفتح آفاق الترقي أمام هيئة المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين بدل حصرها في السلم الثامن؛
o مراجعة التعويضات:
- تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف؛
- تعميم الساعات الإضافية على جميع الموظفين والرفع من قيمتها؛
o وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصية وظيفتها الترابية ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛
o فصل الجماعات الترابية عن وزارة الداخلية وخلق وزارة / كتابة الدولة خاصة بها؛
o إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها، أو خلق نظام أساسي لهم يضمن حقوقهم الشغلية ويصون كرامتهم كما تحيي المنظمة نجاح مؤتمرهم الوطني وتأسيس النقابة الوطنية الوحيدة لعمال الإنعاش الوطني يوم الأحد 30 أكتوبر 2011 وانتخاب مكتب وطني يضم تمثيلية في مختلف القطاعات ؛
حرر بالرباط، في 26 أكتوبر 2011
عن المكتب الوطني
الكاتب العام الوطني / محمد النحيلي