عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا لأعضائه بمدينة سيدي بنور، حيث وبعد تقييم نتائج اللقاء الذي عقده مع المديرية العامة للجماعات المحلية بتاريخ 23 غشت 2011 حيث سجل عدم استجابة وزارة الداخلية لمطالب موظفات وموظفي قطاع الجماعات المحلية والتي تقدمت بها المنظمة خلال هذا الاجتماع؛ حيث تأكد استمرار سياسة التهميش والإقصاء واللامبالاة الذي تنهجها وزارة الداخلية التي تغيب عنها كل نظرة إصلاح وإنصاف لفائدة موظفي الجماعات المحلية والذين هم ضحايا انشغال الوزارة بملفات تشكل لديها الأولية القصوى تهم تدبير الانتخابات، والأمن والإرهاب ... واستمرار الحكومة والوزارة معا لنهجهما لسياسة الكيل بمكيالين والتعامل بانتقائية مع المطالب القطاعية، حيث عملت الحكومة على تنفيذ مطالب قطاعات وفئات أخرى، نذكر منها: رجال السلطة، رجال الأمن، القوات المساعدة، أعوان السلطة، الوقاية المدنية، المالية، العدل، الصحة،... ضدا على نضالات شغيلة قطاع الجماعات المحلية والمتثملة في خوضها منذ ما يزيد أواخر القرن الماضي أشكال نضالية متعددة: وقفات احتجاجية، إعتصامات، مسيرات وإضرابات متتالية تجاوزت أيامها عدد أيام السنة. وكلها اختيارات اضطرارية ضد المضرب الحقيقي عن التعاطي الجدي والإيجابي مع مطالب الشغلية التي تحس بالحكرة والإقصاء وتعاني من هشاشة وتدهور أوضاعها. وباستياء شديد، استحضرت المنظمة الديمقراطية للشغل الوضعية الاجتماعية والمادية الخانقة لموظفي الجماعات المحلية في العديد من الجماعات جراء عدم تمكنهم - بعد طول انتظار- من صرف مستحقاتهم المادية المترتبة عن حذف السلالم الدنيا وإعادة ترتيب الموظفين المرتبين سلالم الأجور من 1 إلى 4 في سلم الأجور الخامس، منذ صدور المرسوم رقم 62-10-2 بتاريخ 17 مارس 2010، والزيادة في أجورهم مبلغ 600 درهم وفق الإجراء الذي اتخذته الحكومة ابتداء من فاتح ماي 2011 بالنسبة لجميع موظفي القطاع العام. كما وقف المكتب الوطني على استمرار موجة قمع الحريات والحقوق النقابية التي يعاني منها موظفي القطاع، وسوء التسيير والتدبير والشطط في استعمال السلطة، واستمرار مسؤولين إداريين من رؤساء مصالح وأقسام وكتاب عامون على رأس المسؤولية لمدة طويلة، حالة الكاتب العام "الدائم" لجماعة بوسكورة الذي عمر في مكانه منذ ما يزيد عن 32 سنة... وانطلاقا من التزامنا المبدئي جدوى وجودنا وهو الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لموظفي الجماعات المحلية عبر النضال المستمر والمتواصل إلى حين تحقيق ملفنا المطلبي في شموليته، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، يقرر ما يلي: 1. خوض إضراب وطني أيام 25، 26 و27 أكتوبر 2011 في جميع الجماعات الترابية من جماعات حضرية وقروية ومجالس جهوية ومجالس العمالات والأقاليم، والباشويات والعمالات. 2. يدعو وزارة الداخلية إلى مفاوضة جماعية حقيقية تفضي إلى الاستجابة للمطالب التالية: o إصلاح الأخطاء التقصيرية المديرية العامة للجماعات المحلية في مجال تدبير شؤون موظفي الجماعات المحلية بالنظر إلى ما تنفيذه في قطاعات الوظيفة العمومية: - إحترام الحد الأدنى للأجور بقطاع الجماعات المحلية والتسوية العاجلة لوضعية الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس، ابتداء من فاتح يناير 2010؛ - مراجعة المفعول الإداري والمالي لوضعية الموظفين المجازين وفق الجدولة الزمنية والحصص اللذان تم تحديدهما في المرسوم وكما تم تطبيقه في جميع القطاعات؛ - ضرورة تحمل وزارة الداخلية والمجالس الجماعية مسؤوليتهما التقصيرية في عدم إجراء امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها، وذلك بوضع جدولة عامة لامتحانات الكفاءة المهنية واستدراك التأخر الحاصل في تنظيمها في العديد من الجماعات منذ 2006، ومراجعة المفعول الإداري والمالي للترقي عبر الامتحانات المهنية منذ تاريخ الاستحقاق بدل تاريخ اليوم الموالي للإعلان عن النتائج؛ - الاستفادة من التعويض عن المسؤولية لفائدة رؤساء والأقسام والمصالح والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية؛ - مراجعة الاتفاقية المتعلقة بالتأمين الصحي التكميلي وملائمة بنودها وسلة الاستفادة مع الاتفاقيات المبرمة مع نفس شركة التامين وخصوصا قطاع التعليم، وتعميم المعلومة على جميع الموظفين واعتبار توصل الشركة بأقساط التأمين هو انخراط ضمني بدل مطالبة الموظفين بضرورة تعبئة ملف الانخراط ومسطرة السلم الإداري... o تنفيذ وزارة الداخلية لالتزاماتها السابقة موضوع الاتفاقات السابقة: - إقرار التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية قدر سنة 2002 ب 270 درهم وضرورة رفع قيمته إلى 1200 درهما شهريا؛ - إقرار تعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين بالجماعات المحلية؛ - إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية إلى حيز الوجود وذلك بوضع خدمات التجارب النظير بقطاعات أخرى نموذجا لها والعمل على تجاوز معيقاتها وضمان جودة خدماتها، مع ضرورة دمقرطة تركيبتها وإشراك كافة المعنيين في مناقشة مشروع نظامها الأساسي؛ o المماثلة بين موظفي الجماعات المحلية وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية: - الصرف الفوري للمستحقات المادية لجميع الموظفين الجماعيين سواء المتعلقة بحذف السلالم أو زيادة مبلغ 600 درهم في الأجر الشهري؛ - تعميم استفادة شغيلة قطاع الجماعات المحلية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة؛ - إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية ويضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملين بقطاع الجماعات المحلية؛ - تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة؛ o إنصاف موظفي الجماعات المحلية ورفع الحيف والضرر عنهم: - التسوية العاجلة والفورية لوضعية الموظفين المجازين غير المرسمين وإدماجهم في السلم العاشر وبأثر رجعي يستمد مفعوله الإداري والمالي منذ تاريخ الاستحقاق المحدد في فاتح يناير 2011 وإلحاقهم بلائحة المحصيين ضمن الشطر الثالث، كما تحيي المنظمة الديمقراطية للشغل نضالات التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين المؤقتين بالجماعات المحلية وغير المدمجين في السلم العاشر، ويجدد تضمانه اللامشروط مع نضالاتها / نضالنا؛ - التسوية المباشرة مع إلغاء شرط المباراة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص بما فيهم الذين كانوا مسجلين بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005، والكشف عن مصير الإحصاء الذي شمل التقنيون في هذا الصدد؛ - تسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشواهد المحصل عليها (الدكتوراه، الدراسات العليا المعمقة، الماستر، الإجازة، تقني متخصص، تقني)؛ - إنصاف فئة مسيري الأوراش والرسامين وواضعي المشاريع المرتبين حاليا في فئة المساعدين التقنيين وتعويضهم عن سنوات الجمود الإداري وذلك بإصدار مرسوم استثنائي يقضي بإعادة ترتيبهم في هيئة التقنيين؛ - رفع الحيف والضرر الذي لحق فئة الكتاب بصدور مرسوم المساعدون الإداريون وضرورة الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم بإلغاء الدرجة الإضافية في سلم الأجور "السلم السابع" وفتح آفاق الترقي أمام هيئة المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين بدل حصرها في السلم الثامن؛ o مراجعة التعويضات: - تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف؛ - تعميم الساعات الإضافية على جميع الموظفين والرفع من قيمتها؛ o وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصية وظيفتها الترابية ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛ o فصل الجماعات الترابية عن وزارة الداخلية وخلق وزارة / كتابة الدولة خاصة بها؛ o إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها، وتؤكد دعمها ومساندتها للمؤتمر الوطني غير المسبوق لتأسيس المنظمة الديمقراطية للإنعاش الوطني يوم الأحد 30 أكتوبر 2011 بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط (حي المحيط – زنقة أفغانستان) ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، والدعوة مفتوحة لجميع عمال وعاملات الإنعاش الوطني في مختلف القطاعات ؛ وفي الأخير، يدعو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل كافة موظفي وموظفات الجماعات المحلية إلى الرفع من وثيرة التعبئة ورص الصفوف والالتفاف حول منظمتهم النقابية كنقابة كفاحية، ديمقراطية، وحدوية ومستقلة. حرر بسيدي بنور، في 8 أكتوبر 2011 عن المكتب الوطني الكاتب العام الوطني / محمد النحيلي
