أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الوقاية من ما يعرف ب"جرائم الشرف" والتصدي لها، في أعقاب سلسلة من الحوادث التي هزت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة. وتشمل هذه الخطوات تدريبات متخصصة للمعنيين بالتصدي لتلك الجرائم، إلى جانب إطلاق حملة توعية واسعة لدعم الضحايا وتمكينهم من التعبير عن معاناتهم. وتعرف "جرائم الشرف" بأنها أشكال مختلفة من العنف الموجه ضد النساء والفتيات بذريعة حماية التقاليد أو القيم الأسرية، وغالبا ما يرتكبها أفراد من داخل العائلة. وفي بيان لوزارة الداخلية البريطانية، جاء أن هذه الممارسات سمح لها طويلا بالاستمرار في الخفاء، رغم ما تتضمنه من جرائم مروعة تشمل القتل وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري". وأضاف البيان أن الحكومة ستعمل على صياغة تعريف قانوني جديد لهذه الجرائم يراعي خصوصيتها، في محاولة لتأطيرها بشكل أكثر وضوحًا ضمن النظام القضائي. ولم يحسم بعد ما إذا كان هذا التعريف سيدرج كظرف مشدد يترتب عليه تغليظ العقوبات، إلا أن الحكومة تعتزم تكثيف التدريب للمعلمين، وضباط إنفاذ القانون، والأخصائيين الاجتماعيين، لضمان التعامل مع هذه الحالات بفعالية أكبر. وأكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أن "جميع الوسائل المتاحة ستستخدم لضمان محاسبة الجناة وتوفير الحماية للضحايا، وقد لاقت هذه الإجراءات ترحيبا من جمعية "كارما نيرفانا" و22 منظمة خيرية أخرى. وكانت عدة قضايا مشابهة قد أثارت جدلا واسعا، أبرزها جريمة قتل فوزية جاويد عام 2021، بينما كانت تستعد لرفع دعوى طلاق، وفي تعليقها، أعربت والدة الضحية، ياسمين جاويد، عن ارتياحها لاستجابة الحكومة لمطالب العائلات، قائلة: "آمل أن يسهم هذا التعريف القانوني في إنقاذ الكثيرين".