حكم يقضي ب1095 ساعة خدمة عامة وغرامة 500 درهم عوض سنة حبس

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح، يوم الإثنين الماضي، حكمًا يمثل تجربة أولى في تطبيق قانون العقوبات البديلة (43.22)، الذي دخل حيز التنفيذ حديثا. الحكم جاء علنيا، ابتدائيا، وبحضور المتهم، الذي كان متهما بالسرقة وتعاطي المخدرات.
وكانت العقوبة الأصلية المقررة قانونيًا هي سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، إلا أن الهيئة القضائية قررت الابتعاد عن السجن واستبداله بعقوبة بديلة، تقضي بتنفيذ 1095 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة. وأكدت المحكمة للمتهم أنه في حال إخلاله بتنفيذ هذه الالتزامات، سيتم تطبيق الحكم السجني الأصلي دون تراجع.