النقابات تناقش مع وزارة التعليم العالي مصير النظام الأساسي وإصلاح القطاع

شهد مطلع هذا الأسبوع اجتماعا رسميا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، جمع عددا من مسؤولي الإدارة المركزية مع الكاتبين الوطنيين لكل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، باعتبارهما من النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع.
وقد تركزت أشغال اللقاء حول محورين أساسيين، أولهما مشروع القانون رقم 24.59 المتعلق بالتعليم العالي، والثاني مصير النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
وخلال النقاش، شددت النقابتان على ضرورة أن تضمن أي إصلاحات مرتقبة صون حقوق الموظفين ومكتسباتهم في إطار الوظيفة العمومية، مع الإبقاء على صلاحيات وزير التعليم العالي في ما يخص التعيين والترسيم والترقية، فضلا عن الحفاظ على مركزية الأجور وربطها بالميزانية العامة للدولة.
أما فيما يخص النظام الأساسي، فقد أوضح ممثلو الوزارة أنه تمت إحالته على وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأن اجتماعين عقدا حوله بحضور ممثلين عن وزارة المالية، دون أن يسفر ذلك عن أي رفض رسمي.
وفي بلاغ مشترك موقع من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم الإعلان عن برمجة لقاء جديد مع ممثلي وزارتي الوظيفة العمومية والميزانية بهدف تسريع مسطرة الحسم في هذا الملف، على أن يتم إطلاع النقابتين على مخرجاته بداية أكتوبر المقبل.
كما جددت النقابتان المعنيتان، إلى جانب النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تشبثها غير المشروط بالدفاع عن حقوق الموظفين ومكتسباتهم، والتزامها بمبادئ الحوار الاجتماعي الجاد، مع التأكيد على استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية التي تفرضها مصلحة الشغيلة.