منع التأشيرة لم يوقفه .. محمود عباس يخاطب الجمعية العامة عن بعد

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يسمح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمته مسجلة مسبقا أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة، وذلك بعدما رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرتها للسفر إلى نيويورك.
وينص القرار، الذي صوت لصالحه 145 دولة، مع معارضة 5 دول وامتناع 6 أخرى عن التصويت، على أن يسمح لفلسطين بتقديم بيان مسجل مسبقا يعرض في قاعة الجمعية العامة أثناء المناقشة العامة، بعد تقديمه من قبل ممثلها الحاضر شخصيا.
وشدد القرار على أن هذه الإجراءات استثنائية ولا تشكل سابقة لمستقبل الجمعية، التي تشترط عادة حضور القادة شخصيا لإلقاء كلماتهم.
كما يسمح القرار لفلسطين بتقديم بيانات مسجلة مسبقا في أي اجتماع أو مؤتمر دولي تحت رعاية الجمعية العامة، في حال منع ممثليها من المشاركة، مع التأكيد على ضرورة تمكينهم من المشاركة شخصيا في الاجتماعات ذات الصلة في الأمم المتحدة بنيويورك.
وأشار القرار إلى القلق البالغ من الحالات التي تمنع فيها مشاركة ممثلي دولة فلسطين، مع التعبير عن الأسف لقرار الولايات المتحدة رفض منح التأشيرات الممنوحة مسبقا قبل انعقاد الدورة الثمانين، وطلب التراجع فورا عن هذا الإجراء.
وقدم القرار كل من فلسطين ومصر والكويت وموريتانيا والنرويج وبوليفيا ونيجيريا والسنغال وفنزويلا، في خطوة تعكس الدعم الدولي الكبير لحق فلسطين في المشاركة الكاملة في أعمال الجمعية العامة.
وعلى هامش الجمعية العامة، ستترأس كل من السعودية وفرنسا مؤتمرا مشتركا لدعم حل الدولتين يوم 22 شتنبر الجاري في نيويورك.
و بعد التصويت، أعرب رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، عن امتنانه لموقف الدول ال145 التي صوتت لصالح القرار، مؤكدا أن حرمان بلاده من التأشيرات هو عقاب غير مبرر لا ينبغي أن يحدث.
وأكد منصور على ضرورة احترام اتفاق مقر الأمم المتحدة والبند 11الخاص بضمان منح التأشيرات لممثلي الدول، محذرا من إساءة استخدام الدولة المضيفة لهذه السلطة.
وأشار المراقب الفلسطيني إلى أن الفلسطينيين لديهم الحق في المشاركة الكاملة في أعمال الأمم المتحدة، معربا عن أمله في أن يتم العدول عن قرار منع التأشيرات في أقرب وقت ممكن لضمان حضور قادتهم شخصيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت في يوليوز الماضي عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير، بزعم "تقويض جهود السلام ودعم الإرهاب"، في وقت تعمل فيه دول غربية أخرى على تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة تتعارض معها واشنطن بشدة.