الجزائر تعيد فرض التأشيرة على الدبلوماسيين الفرنسيين .. خطوة استراتيجية أم رد فعل متسرع؟

دخل اليوم الإثنين حيز التنفيذ قرار الحكومة الجزائرية القاضي بإنهاء الاتفاقية الموقعة عام 2013 مع فرنسا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ما يضع الدبلوماسيين الفرنسيين أمام شرط الحصول على تأشيرة رسمية لدخول الأراضي الجزائرية.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أن القرار جاء ردا على تعليق الجانب الفرنسي العمل بالاتفاق نفسه، مشيرة إلى أن التوجيه الرسمي كان قد أرسل إلى السفارة الفرنسية بالجزائر منذ 7 غشت الماضي ، قبل أن ينشر في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا.
ورغم أن الجزائر تسوق هذا الإجراء على أنه تطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل، وحماية للسيادة الوطنية، إلا أن الخطوة تثير تساؤلات حول تداعياتها على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خصوصا في وقت تحتاج فيه الرباط والجزائر وباريس إلى آليات تواصل سلسة لمعالجة الملفات المشتركة، من الاقتصاد إلى الهجرة والأمن الإقليمي.
ويبدو أن القرار ينطوي على جانب رمزي قوي أكثر من كونه عمليا، إذ إن حاملي الجوازات الدبلوماسية يمثلون نسبة محدودة من الحركة الدولية، بينما قد يعكس توترا مستمرا في الرؤية الاستراتيجية للعلاقات الفرنسية-الجزائرية.
كما أنه يفتح الباب أمام انتقادات محتملة من جانب المسؤولين الفرنسيين، الذين قد يعتبرون الإجراء بمثابة إحراج دبلوماسي يفاقم الخلافات بدلاً من حلها.
و في الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل أن خطوة الجزائر تعكس رغبة في فرض سلطتها ومبادئها في التعامل مع باريس، لكنها تطرح تساؤلات حول إمكانية أن يتحول الأسلوب الردعي إلى أداة ضغط سياسي تتجاوز الحدود الدبلوماسية التقليدية، مع ما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على التعاون في ملفات حساسة تتعلق بالمنطقة المغاربية وأوروبا.