باريس تُعلّق الإعفاءات الدبلوماسية.. والجزائر تردّ بالمثل في أزمة جديدة بين البلدين

في رد سريع ومؤشر على التصعيد الثنائي، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية تعليق العمل باتفاقية 2013 التي كانت تخوّل لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الفرنسية دخول التراب الجزائري دون تأشيرة، في خطوة تعكس تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا في العلاقات المتوترة بين البلدين.
القرار الجزائري جاء بعد ساعات قليلة من إعلان فرنسا أمس الأربعاء تعليق الامتياز ذاته بالنسبة للدبلوماسيين الجزائريين، دون أن تُعلّق الجزائر على دوافع باريس، مكتفية بتوضيح موقفها الرافض لما وصفته ب"التعامل غير المتكافئ" و"الانتهاكات المتكررة" للاتفاقيات الثنائية.
وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي، إن تعليق العمل باتفاقية الإعفاء يعكس "تمسك الجزائر بمبدأ المعاملة بالمثل"، محملة الطرف الفرنسي مسؤولية تدهور العلاقات، وموضحة أن فرنسا "هي من أخلّت بالتزاماتها" في عدد من الاتفاقيات، بينها اتفاق 1968 الخاص بحرية تنقل الجزائريين، واتفاق 1974 القنصلي جنبا إلى اتفاق 2013 محل التصعيد.