الجزائر تندد ب"الانتهاك الفرنسي".. أزمة جديدة بين الجزائر وباريس على خلفية إلغاء تأشيرات وجوازات سفر دبلوماسية

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
الجزائر تندد ب"الانتهاك الفرنسي".. أزمة جديدة بين الجزائر وباريس على خلفية إلغاء تأشيرات وجوازات سفر دبلوماسية
الصحيفة من الرباط
الأثنين 19 ماي 2025 - 22:51
في تصعيد دبلوماسي جديد بين باريس والجزائر، عبّرت الأخيرة عن استغرابها الشديد إزاء التطورات الأخيرة في تعامل السلطات الفرنسية وخطابها الإعلامي بشأن مسألة التأشيرات، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بإلغاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهام خاصة لبعض حامليها الجزائريين.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، أن الخطاب الفرنسي بخصوص هذا الشأن يتسم بطابع غريب وغير مسبوق على الساحة الدبلوماسية، مشيرة إلى أن ما أسمته "المنحى المنحرف" يشكل تدخلا غير مقبول، خصوصا وأنه يتم الترويج له عبر وسائل إعلام فرنسية يُعتقد أنها على صلة بوزارة الداخلية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.
واعتبرت الجزائر أن إعلان قرارات بهذه الخطورة عبر القنوات غير الرسمية الفرنسية يُعد انتهاكا صارخا للأعراف الدبلوماسية، ومخالفة واضحة لاتفاق التعاون الجزائري-الفرنسي الموقع سنة 2013، والمتعلق بإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهام خاصة من التأشيرة. كما سجلت الجزائر أن فرنسا لم تلتزم حتى الآن بإشعار رسمي بشأن إنهاء العمل بالمادة الثامنة من هذا الاتفاق، وهو ما يُعتبر إخلالا بأبسط قواعد التعامل الدبلوماسي، خاصة وأن السلطات الفرنسية اكتفت بإعلان هذه القرارات عبر قنوات إعلامية وليس عبر القناة الدبلوماسية الرسمية الوحيدة المخولة بمثل هذه الإشعارات.
وأوضح البيان أن القائم بالأعمال الفرنسي بالجزائر قد تم استدعاؤه أربع مرات من طرف وزارة الخارجية الجزائرية، دون أن يتسلم أي تعليمات من حكومته لتوضيح الموقف الفرنسي أو الرد على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة بشأن هذا الملف الحساس.
وحمّلت الجزائر في بيانها الجانب الفرنسي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، داعية باريس إلى تقديم توضيح رسمي بشأن ما أقدمت عليه من إجراءات، خصوصاً وأن هذه الانتهاكات ترتبط بجوازات سفر دبلوماسية تصدرها السلطات الجزائرية، كما أكدت الجزائر أنها ترفض بشكل قاطع أي تبريرات أو مزاعم فرنسية بأن الطرف الجزائري هو من أخل بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، معتبرة ذلك "ادعاء لا يستند إلى أي حقيقة ولا إلى أي وقائع يمكن التحقق منها".
كما استحضرت الجزائر سياقا تاريخيا لما وصفته ب"الرفض المنهجي" من قبل فرنسا بشأن مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، مذكّرة بأن فرنسا رفضت منذ 1986 منح هذا الإعفاء رغم محاولات الجزائر العديدة، وكان هذا الرفض يتكرر بطرق غير مفهومة، حتى بعد إبرام اتفاق 2013 الذي كان يُفترض أن يُنهي هذا الجدل.
وأكدت الجزائر أن الاتفاق الثاني المفترض توقيعه بشأن هذه المسألة لم يتم إطلاقاً، رغم ما روج له الجانب الفرنسي في 2007، معتبرة أن فرنسا عمدت إلى توسيع دائرة الإعفاءات من طرف واحد ثم ألغتها لاحقاً، وهو ما اعتبرته الجزائر تناقضًا صارخًا وغير مقبول في العلاقات بين البلدين.
وفي ختام بيانها، شددت الجزائر على أن الحكومة الفرنسية تسعى من خلال هذه الممارسات إلى تعليق أو تجميد العمل باتفاق 2013 بطريقة أحادية الجانب، هروبًا من مسؤولياتها، ومحاولة تحميل الجزائر تبعات هذه القرارات، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي مساس بسيادتها، ولن تقبل باتفاقات لا تُطبق بطريقة متوازنة ومبنية على الاحترام المتبادل.
وأكدت الجزائر أنها تطالب ب"المعاملة بالمثل"، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحق الرد وفقا لمبدأ السيادة الكاملة، وعلى أساس قواعد القانون الدولي، بما يعيد التوازن المطلوب للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.