لماذا حافظ بنك المغرب على سعر الفائدة عند 2.25%؟

اتخذ بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الأخير قرارا بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، وهو المعدل المعتمد منذ مارس 2025.
ويأتي هذا القرار في سياق توازن دقيق يسعى البنك من خلاله إلى التحكم في التضخم ودعم النمو الاقتصادي، في ظل ظرفية دولية متقلبة وضغوط داخلية على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح البنك أن تثبيت سعر الفائدة جاء نتيجة انخفاض معدل التضخم إلى مستويات معتدلة خلال 2025، بعد سنوات من الارتفاع بين 2022 و2023. فقد بلغ متوسط التضخم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة 1.1%، مع توقعات بأن يصل إلى 1% مع نهاية العام، قبل أن يرتفع إلى 1.9% في 2026، مدعوما باستقرار أسعار المواد الأساسية وتحسن سلاسل التوريد الدولية.
و من شأن تثبيت الفائدة عند هذا المستوى أن يخفف الضغط على كلفة القروض للأفراد والمقاولات، ما يشجع على الاستثمار ويتيح تمويلا أسهل للقطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة والخدمات.
وينظر إلى هذا القرار كرسالة إيجابية للمستثمرين، خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تواجه تحديات في الحصول على تمويل.
و تشير الحسابات الوطنية إلى استمرار النمو الاقتصادي الإيجابي في القطاعات غير الفلاحية خلال الفصل الأول من 2025، مع انعكاس هذه الدينامية على سوق الشغل، رغم تسجيل بعض التراجع في عدد الوظائف في قطاع الخدمات خلال الفصل الثاني.
قرار البنك يعكس أيضا توجها دوليا متزامنا، إذ تبنت العديد من البنوك المركزية مواقف أكثر حيادية بعد موجة الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة، في ظل توقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي، مع انخفاض أسعار الطاقة واستمرار التضخم في الانخفاض بوتيرة متفاوتة.
و يعكس هذا القرار حرص بنك المغرب على حماية استقرار الأسعار دون خنق النشاط الاقتصادي، وهو تحد مستمر يتطلب تنسيقا محكما بين السياسات النقدية والحكومية لضمان استمرار النمو الاقتصادي دون المخاطرة بارتفاع التضخم.