قبل الاستحقاقات الكروية : وزارة الداخلية تبحث عن حل لأزمة النقل عبر التطبيقات

يواجه ملف النقل عبر التطبيقات الذكية ضغطا غير مسبوق، بالتزامن مع استعداد المغرب لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030. الاحتجاجات المتزايدة في مدن كبرى مثل الدار البيضاء، الرباط وأكادير جعلت وزارة الداخلية أمام ضرورة التحرك العاجل لإيجاد حلول عملية.
مصادر مطلعة كشفت أن الوزارة تدرس حاليا ثلاثة سيناريوهات رئيسية لإعادة تنظيم القطاع. الأول يقوم على منح تراخيص مشروطة للتطبيقات، عبر دفتر تحملات صارم يشمل الجوانب التقنية، الضريبية، ومعايير السلامة.
السيناريو الثاني يركز على إدماج سائقي سيارات الأجرة التقليديين في المنظومة الرقمية، بهدف حماية مداخيلهم وضمان عدم إقصائهم. أما السيناريو الثالث فيتجه نحو صيغة هجينة تجمع بين الحلين، مع السماح للتطبيقات بالعمل في سوق منظمة وربطها مباشرة بالمنظومة الجبائية والرقابية للدولة.
المصادر ذاتها أكدت أن معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصارمة حول النقل الحضري دفعت إلى تسريع وتيرة المشاورات. فلا يمكن تصور استضافة مدن مثل طنجة، الرباط، أكادير والدار البيضاء لمباريات عالمية دون شبكة نقل حديثة ومنظمة.
النقاشات شملت أيضا إمكانية ربط التطبيقات بشكل مباشر بالنظام الضريبي الوطني، في خطوة وصفت ب"التطعيم الرقمي" للقطاع. الهدف هو إدماج تدريجي يوازن بين حماية أرزاق الآلاف من السائقين وتحقيق المعايير الدولية.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أقرّ في تصريحات سابقة بأن منظومة سيارات الأجرة الحالية لم تعد قادرة على تلبية تحديات النقل الذكي، مؤكدا أن الوزارة بصدد إعداد نظام جديد.