شهدت عدة مدن مغربية اليوم موجة احتجاجات واسعة، عبّر خلالها المواطنون عن غضبهم من الأوضاع الاجتماعية المتردية، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم وغلاء المعيشة. المحتجون اعتبروا أن حكومة عزيز أخنوش فشلت في تحقيق الوعود التي رفعتها مع بداية ولايتها، بل عمّقت الأزمات بدل إيجاد حلول واقعية. ورفع المشاركون في هذه الاحتجاجات شعارات تندد بضعف الخدمات الصحية، وارتفاع تكاليف التعليم، واستمرار موجة الغلاء التي تثقل كاهل الأسر المغربية، مؤكدين أن المواطن البسيط أصبح يعيش تحت ضغط يومي لا يُحتمل. الأصوات الغاضبة ذهبت أبعد من ذلك، إذ صرح العديد من المحتجين بأن ثقتهم في الحكومة تبخرت تماما، وأن الأمل الوحيد المتبقي لديهم معقود على المؤسسة الملكية، باعتبارها الضامن للاستقرار والجهة القادرة على تصحيح مسار السياسات العمومية. ويرى مراقبون أن هذه التطورات تشكل إنذارا حقيقيا للحكومة، التي تبدو عاجزة عن امتصاص غضب الشارع أو تقديم إجراءات ملموسة تواكب تطلعات المواطنين. كما اعتبر محللون أن استمرار نفس النهج قد يؤدي إلى تآكل الرصيد السياسي للحكومة، في وقت يحتاج فيه المغرب إلى جبهة داخلية متماسكة استعدادا للاستحقاقات الكبرى، وفي مقدمتها تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 و كأس العالم 2030. في المحصلة، تكشف هذه الاحتجاجات أن الأزمة بين المواطن والحكومة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وأن استعادة الثقة باتت رهانا عاجلا يتطلب قرارات جريئة وإصلاحات عميقة، حتى لا تتحول الأزمات الاجتماعية إلى قطيعة سياسية.