ارتفاع الأسعار أمام صمت حكومة أخنوش.. هل ينذر ب"الكارثة"؟

يتصاعد بالمغرب حاليا غضب شعبي ارتفع خاصة بعد قرار الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، مساء أمس الاثنين، الزيادة في أسعار النقل بنسبة 20 في المائة بحجة تغطية تكاليف الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات.

ارتفاع مخيف قبل أشهر في أسعار المواد الأساسية، تبعه ارتفاع أسعار المحروقات خاصة "الكازوال" واقترابه من 11 درهما للتر الواحد في سابقة من نوعها بالمغرب، والقرار الأحادي لمهني النقل برفع الأسعار بنسبة 20 في المئة، ثم تلويح أرباب المخابز بتحرير أسعار الخبز، كل ذلك أمام صمت الحكومة واستنكار المواطن، مما يطرح سؤالا كبيرا، هل كل ما سبق ينذر ب"احتقان اجتماعي"؟

الوضع متردي

محمد بركا كاتب إقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اعتبر أن ارتفاع أسعار المحروقات بشكل مهول في ظل صمت الحكومة وتجاهلها لمطالب الشغيلة في خلق صناديق للدعم هو ظلم في حق شغيلة النقل عموما، مما سبب في خلق فوضى عارمة في القطاع.

ونبه بركا في تصريح خاص ل"الأيام24″، إلى أن "غلاء أسعار المحروقات يواكبه ارتفاع في غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية للمواطن، وهذا الوضع المتردي اقتصاديا واجتماعيا سيؤدي لا محالة إلى ردود فعل يعلم الله جدواها أو إلى احتقان اجتماعي منتظر".

وخلص الكاتب إقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى أن "الحكومة أمام واقع فرضته عليها التحولات الاقتصادية العالمية، على اعتبار أن قطاع النقل هو الشرايين الحقيقي للاقتصاد، مما يتطلب إيجاد حلول آنية للخروج من الأزمة بأقل الأضرار".

أزمة اجتماعية

وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في تصريح خاص ل"الأيام24″، تسائل عن تطبيق القانون في قرار مهني النقل مشيرا إلى أن أسعار جميع وسائل النقل العمومي هي مقننة ومحددة صادرة عن الجهة الحكومية المعنية.

وأوضح أن "القانون يمنع أي مهني وضع أسعار انفرادية دون الرجوع للسلطات المختصة وبالتالي هو قرار مجانب للمواد القانونية من قانون المنافسة ونعتبره قرار غير قانوني"، بحسب قوله.

اقرأ أيضا: خوفا من احتقان اجتماعي.. مهنيو النقل يتراجعون عن رفع الأسعار
من جهة أخرى، حذر وديع مديح من أن "الزيادات المراد تطبيقها ستزيد أكثر فاكثر على كاهل المواطنين والمستهلكين الذين يعانون منذ جائحة كورونا إلى يومنا هذا من الدخل المحدود والمتدني مقارنة مع الزيادات التي شهدتها عدد من المنتوجات الاستهلاكية -الزيت والدقيق- التي تهم بالخصوص الشريحة الفقيرة والمعوزة المحتاجة للتنقل عبر وسائل النقل العمومي، وغيرها من الامور التي اصبحت أثمنتها خيالية بالنسبة للفئات الهشة ولا تواكب قدرتها الشرائية مقارنة بدخلها اليومي أو الشهري".

وقال رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، من استغلال بعض الموردين لمثل هاته الفرص للزيادة في الأثمنة دون مبررات، قائلا "في وقت تقول الحكومة بأن الزيادات عالمية فبالتالي التجارة ككل تخضع لهذا السوق العالمية، في مقابل ذلك نتساءل دور الحكومة في حماية الفقراء والفئات الهشة من هذا الارتفاع الصاروخي في الأسعار التي تنخر جيب المستهلكين".

ورجع نعيم سنتين للوراء للتذكير ب"أسعار المحروقات عندما وصلت في شهر مارس من سنة 2000 درهم عند حدود 7 دراهم للتر الكازوال، إلا أن المهنيين لم يتخذوا قرار تخفيض الأسعار على غرار الأسعار العالمية واستمرت على حالها".

وفي جوابه عن سؤال هل ارتفاع الأسعار أمام صمت الحكومة واستنكار المواطن، ينذر ب"احتقان اجتماعي"؟، أكد وديع مديح أن الحكومة لحد الساعة لم تقم باتخاذ قرارات جريئة التي تحد من هاته الزيادات أو تساهم من موقعها كحكومة برفع العبء عن المستهلكين".

وختم رئيس الجامعة الوطنية لجمعية المستهلك بالمغرب، تصريحه بالتأكيد على أن كل ما سبق "سيؤدي إلى أزمة اجتماعية في البلاد ونحن في منأى عنها ناقوس الخطر يدق في زمن استمرارية الحكومة، كما أن المواطن لن يتحمل هاته الزيادات، وأن ذلك سيؤدي الى عواقب اجتماعية الغير سارة، مطالبا الحكومة باتخاذ قرارات جريئة وآنية ومسرعة للحد من ارتفاعات الاسعار المجحفة بحق المستهلك المغربي".

هذا ويحذر مراقبون من استمرار حكومة أخنوش في سياسة الصمت وعدم التفاعل مع الغضب الشعبي واستنكار المواطنين ارتفاع وغلاء المعيشة، خاصة وأن آثار جائحة كورونا وما خلفته في ذكرى نهاية سنتها الثانية لا زالت مستمرة ويصعب تجاوزها في الأمد القريب أو المتوسط.